جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس الوزراء، التزامه مع الأساتذة الجامعيين، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية.
بخصوص التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، وافق رئيس الجمهورية، لدى تراسه اجتماع مجلس الوزراء، على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمنة توظيف وإدماج حاملي هاتين الشهادتين، ضمن المناصب الجامعية.
وأمر الرئيس تبون، بناء على التزامه مع الأساتذة الجامعيين، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، على أن يتم موافاته ابالمقترحات في أقرب وقت، كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة، وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها، في كل القطاعات.
وأكّد الرئيس التحضير لمراجعة شاملة، للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة، التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأمر الرئيس تبون بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر، للطلبة في التخصصات والشُعب العلمية، لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى اعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات، المواكبة للتوجهات العالمية.
