قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن الجزائر ساعية لإعادة الانتشار والتموقع كطرف مهم في نظام اقتصادي عالمي، وفي سياق عالمي يتسم بالتحديات والأزمات، وبدافع الأداء الاقتصادي الجيد الذي تحقق في السنوات الأخيرة.
أوضح وزير التجارة، في كلمة تلاها ممثلا عنه سمير دراجي، في أشغال الطبعة التاسعة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة AFRIC9، بفندق شيراطون (الجزائر العاصمة)، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الجزائرية عازمة على الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولية مثل منطقة التجارة الحرة الإفريقية واتفاق المنطقة الكبرى العربية للتجارة.
وفيما يخص إعادة توجيه الجهود في التصدير، أكد المتحدث أن “للحكومة خطة عمل طموحة لإعادة الانتشار في الأسواق المستهدفة، وتكثيف المبادلات التجارية، التي ترتكز على الترويج للمنتوج الجزائري من خلال المشاركة في التظاهرات وتنظيم معارض، إضافة إلى انجاز بنى تحتية لوجستية أساسية مخصصة للتصدير، وإنشاء مناطق تجارية حرة، وبناء طرق…”.
وأعطى وزير التجارة، صورة عامة عن الاقتصاد الوطني، في سياق خطة العمل الجديدة للحكومة، مؤكدا أن الفلاحة تحتل مكانة هامة في الاقتصاد ودورها محوري في الأمن الغذائي، متطرقا إلى الجهود المستمرة لتحسينها.
وأكد المتحدث ذاته، أن للزراعة دور ريادي في تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، ومن الممكن أن يذر إنتاجها ثروة، قد تساعد على المدى الطويل في تعديل اختلال الميزان التجاري.
ويشكل مجال صناعة المواد الغذائية الفلاحية، قطاعا هاما في الجزائر -يضيف المتحدث- وعرف تطورا كبيرا في 15 سنة الماضية، منذ ظهور أولى الشركات الوطنية للصناعات التحويلية في السبعينات، مبرزا أن خصخصة المؤسسات العمومية سمحت بإعادة تشكيل القطاع وتنويعه، وأعطت ديناميكية كبيرة لهذا القطاع بشكل مصب الشعب الفلاحية وتحويل المواد الخام.
الإنتاج الصيدلاني – يضيف زيتوني- عرف هو الآخر نموا في السنوات الأخيرة، نظرا للاهتمام والاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، خاصة من خلال استحداث وزارة مسؤولة عن الإنتاج الصيدلاني، تضع سياسة لتلبية احتياجات المواطن وتشجيع تصدير المنتوجات والتجهيزات والمعدات الصيدلانية
وبخصوص تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، أشار المسؤول ذاته أن قطاع الخدمات يمكنه ذر دخلا كبيرا نظرا لتقاطعه مع قطاعات مختلفة، باعتباره العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
وأضاف أن تطوير تكنولوجيا المعلومات من شأنه أن يؤثر على رفع مستوى التعليم والقدرة التنافسية للشركات المعتمدة على التكنولوجيا بشكل متزايد، مضيفا أن الرقمنة أصبحت أولوية وطنية.
وأكد في السياق، أن ترقية صادرات المنتجات والخدمات هي أحد دوافع النمو الاقتصادي، وتسعى الحكومة الجزائرية إلى إرساء اقتصاد متنوع، مرن وشفاف لديه قيمة مضافة عالية، واعتبر الجزائر مركزا للتجارة في المنطقة، بالنظر لموقعها الجغرافي وانفتاحها على السوق العالمية والإقليمية.
