صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الذي يهدف لإدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
أوضح وزير المالية لعزيز فايد، عقب التصويت على القانون، في جلسة علنية بمجلس الأمة، اليوم، أن أهمية هذا القانون “تكمن خاصة في أنه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام”.
وأشار إلى أنه سيسمح “بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات، تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات، وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة”.
ولفتت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التكميلي، إلى أن نص القانون يهدف إلى تحسين النجاعة في تسيير المال العام من خلال الحوكمة الجيدة، وبالأخص ما يتعلق بجودة عملية إعداد التقديرات، وإقحام مسؤولية كل متدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات.
وفي توصياتها، أكدت اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية لتوضيح الإجراءات المحاسبية والمالية، التي يجب إتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية.
