قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، إن إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل. وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، ضرورية لدعم ومرافقة ما تقوم به الجزائر من إصلاحات استراتيجية كبرى وسياسية واقتصادية واجتماعية.
أوضح وزير العمل فيصل بن طالب، في كلمته بعد تصويت أعضاء مجلس الأمة، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. أن القانون سيؤدي إلى تنظيم أحد أهم مظاهر النزاعات الجماعية للعمل وتحقيق التوازن في عالم الشغل كما أنه سيدعم أسس السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي.
وأشاد فيصل بن طالب بالمساهمة الفعلية والجدية لأعضاء مجلس الأمة في النقاشات والطروحات البناءة حول هذا القانون، الذي سيساهم في تكريس الحقوق والحريات واستقرار العلاقات المهنية وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.
وصوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، في جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
