أكد الرئيس الصحراوي، السيد إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، أنه “على الأمم المتحدة الإسراع في فرض الضغوطات اللازمة على المغرب لإجباره على الامتثال لمقتضيات الشرعية الدولية”، محذرا من التهديدات السياسية التوسعية للمخزن على السلم والاستقرار في المنطقة.
وأوضح السيد غالي – في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – أمس الثلاثاء، أن “التهديد الحقيقي للسلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة، سببه السياسة التوسعية العدوانية لدولة الاحتلال المغربي وبالتالي فإن مسؤولية الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي، هي الإسراع في فرض الضغوط اللازمة عليها للامتثال لمقتضيات الشرعية الدولية وتمكين المينورسو من تنفيذ مهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير، واتخاذ الإجراء العاجل والمناسب حيال الانتهاك المغربي الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات”.
وقال غالي أن، “بعد أكثر من ثلاثين سنة، تبين أن التعنت المغربي القائم على العرقلة والمماطلة، ثم الرفض الصريح لتطبيق مقتضيات خطة التسوية، يحظى بتغطية وتشجيع مكشوف من طرف بعض القوى على مستوى مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك محاولات مكشوفة لتحريف عملية السلام في الصحراء الغربية عن إطارها القانوني الطبيعي، المبني على تصفية الاستعمار وتقرير المصير وحق الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمر”.
وحذر في هذا الإطار، من “محاولات تحريف مهمة المينورسو التي كلفت بها من قبل مجلس الأمن في تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، و جعلها مجرد حامية وغطاء للممارسات الاستعمارية لدولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك الاستيطان والحصار وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
وأعتبر أن ،”هذه المؤشرات المقلقة التي أكدها عجز الأمم المتحدة حتى عن الإدانة الصريحة للخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، هي التي دفعت الطرف الصحراوي إلى اتخاذ قرار مراجعة التعاطي مع العملية السلمية برمتها، وصولا إلى إعلان استئناف الكفاح المسلح بعد الخرق المغربي في منطقة الكركرات”.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي أكد الرئيس غالي ، أنه لا مبرر اليوم بعد فضحية /ماروك غيت/ في البرلمان الأوروبي لعدم التوقف نهائيا عن محاباة المغرب بتوقيع أي اتفاقيات معه تشمل الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس غالي ، أن اسبانيا لها “مسؤولية مباشرة عن مأساة ومعاناة الشعب الصحراوي، كونها تثمل وفقا للقانون القوة المديرة للصحراء الغربية والقوة المستعمرة التي تنصلت من جانب واحد من واجباتها القانونية والسياسية والأخلاقية”.
وقال في هذا الصدد، “لقد أقدمت إسبانيا على التصرف فيما لا تملك وأعطته لمن لا يستحق، وطالما لم تتم تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، فالمسؤولية لن تسقط عنها”، داعيا الحكومة الإسبانية إلى “الامتثال للشرعية الدولية واستكمال التزاماتها المرتبطة بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية”.
وأكد الرئيس الصحراوي، أن الموقف الاحادي لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز و لرؤساء حكومات قبله ازاء الصحراء الغربية، “تنصل من الالتزامات المعلنة أمام الشعب الصحراوي ، وفي البرامج الانتخابية للحزب الاشتراكي، وينخرط في تقديم الولاء والدعم المطلق للأطروحة الاستعمارية المغربية، في إسبانيا ،وخارجها”.
