أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بشبكة إجرامية في قضية تخريب الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة بتواطؤ موظفين عموميين.
وأفضت هذه العملية النوعية التي جرت بحر هذا الأسبوع، إلى اكتشاف الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، التي فاقت 1100 مليار سنتيم، حيث تتكون الشبكة من 25 شخص، من بينهم امرأتين.
وسمحت العملية، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، بضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في:
- أزيد من135 كلغ من الذهب؛
- أزيد من180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية؛
- 05 ملايير سنتيم جزائريو32 ألف أورو؛
- تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من135 مليار سنتيم.
وتأتي العملية بفضل الاستغلال الفعال لمعلومة وردت في هذا الشأن، من خلال ضبط خطة عملياتية ممنهجة، تحت إشراف النيابة المختصة، والتي سخرت لها إمكانيات مادية وتقنية عالية المستوى، تحت قيادة طاقم تحقيق مؤهل لمثل هذه القضايا المعقدة.
وأفضت التحريات المعمقة، والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة وقسنطينة وبسكرة والجزائر العاصمة، وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج.
ولجأ المدبر الرئيسي (59 سنة)، المقيم ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، يضيف المصدر، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك.
ولجأ المدبر الرئيسي، يضيف المصدر، إلى بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء، ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع، وبتواطؤ موظفيّن (02) بإحدى البنوك الوطنية، وفق المصدر.
واكتشف المحققون، الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت 1100 مليار سنتيم.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب المالي الاقتصادي المتخصص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، عن جناية القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
