عزّز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالإصلاح الجامعي، من خلال ثورة حقيقية في منظومة التكوين والتعليم، تحضيرا لمهن المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والخدمات، على اعتبارها أنها مهن رئيسية وتحظى بأولوية اليوم.
تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الـ 41، وبعد انقضاء 19 سنة على إدخال نظام “أل أم دي” في 2004، يقف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقفة تبصر بهذا النظام، خصوصا مع إلزامية الذهاب بالجامعة إلى أثر اقتصادي، وهو ما يقتضي إعادة النظر في جوانب معينة من هذا النظام.
وفي هذا الإطار، قال مدير التعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة، في تصريح للإذاعة الوطنية، إنه يتعين على المؤسسات الجامعية تحيين برامجها البيداغوجية وخاصة المدارس العليا بما يتماشى مع المعايير الدولية إضافة إلى المرور إلى الحوكمة وفقا للمخطط التوجيهي للرقمنة.
وقال المتحدث: “يتعين اليوم تصحيح مسار التعليم العالي من خلال قلب المعادلة الراهنة المتمثلة في تغليب نمط العلوم الاجتماعية والإنسانية على العلوم والتكنولوجيا والشروع في تصحيح هذه الوضعية”، مشددا على أنه يجب إعادة النظر في توجيه حملة شهادة البكالوريا بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، بتشجيع المسارات المهنية وتقليص الفجوة بين الجامعة والطور الثانوي .
وأكد بوقزاطة أن “الوضع الحالي يتسم بتردد الطلبة في الإقبال على اختيار المسار المهني لأسباب اجتماعية ومعتقدات سائدة، ولكن الأوضاع بدأت تتغير تدريجيا وخصوصا منذ صدور القرار 12-75 القاضي باستحداث الشهادة الجامعية “مؤسسة جامعية” والشهادة الجامعية “براءة اختراع” من أجل تحفيز الطلبة، والأساتذة على إنشاء مكاتب للدراسات والخبرة”.
وفعّلت وزارة التعليم العالي، سابقا، لجنة عصرنة الجامعة، واقترح تقليص عدد الميادين من 84 إلى 38 شعبة، اعتماد الليسانس المزدوج، إضافة إلى مقترح الأربع سنوات في طور الليسانس.
5 آلاف منصب لحملة الماجستير والدكتوراه
بالعودة إلى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي اعتبرتها الأسرة الجامعية، جوهرية لصالح الأستاذة والباحثين الجامعيين الجزائريين، بمختلف رتبهم وتصنيفاتهم، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، كشف جمال بوقزاطة تخصيص أكثر من 5 آلاف منصب عمل لفائدة حملة شهادة الماجيستر والدكتوراه.
وكشف المتحدث أن المنصة الالكترونية للوزارة استقبلت لحد الآن 7 ألاف طلب للراغبين في التوظيف من مختلف الفئات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تدخل في سياق تجسيد البند الـ41 من التزامات رئيس الجمهورية والمتعلق بتحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للمجتمع.
وقال بوقزاطة: “الإجراءات تشمل أيضا توظيف الباحثين بالمؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومراكز البحث العلمي ورتب الإداريين في الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية”.
وفي سياق ذي صلة، كشف مدير التعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح إمكانية التوظيف بصفة التعاقد “لفئة الباحثين في المخابر ووحدات البحث مدة 03 سنوات للقيام بمهام التعليم والتكوين مع الاستفادة من نفس الامتيازات الخاصة بالأستاذ الباحث الدائم، منها الراتب والعطل والضمان الاجتماعي وغيرها من التحفيزات.”
جديد مراجعة القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين..
وبشأن المراجعة الشاملة للقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين، كشف بوقزاطة أن القطاع استكمل دراسة وإعداد مرسومين تنفيذيين، ويتعلق الأول بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث، والثاني بالقانون الأساسي للباحث الدائم وذلك بالتوافق مع الشريك الاجتماعي، مشيرا إلى أن المرسومين تم إيداعهما بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وكشف في الإطار ذاته، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالقانون الأساسي للباحث الإستشفائي، حاليا، وسيستدعى ممثلو وزارة الصحة في غضون أيام لدراسة الجانب الخاص بقطاع الصحة، قبل إحالته على الوظيفة العمومية.
