وافق الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، على مقترح رفع التجميد عن عمليات ترقية العمال والموظفين في الوظيفة العمومية، وذلك باللجوء الى التحويل التلقائي للمناصب المالية.
تجسد الموافقة وفقا لنمط الترقية، على سبيل الاختيار والترقية عن طريق الامتحان المهني في سنوات 2023 و2024 و2025، بحسب وثيقة موجهة من مصالح الوزير الاول الى المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، تجوز “الشعب اونلاين” نسخة منها.
وتوصل فوج العمل، الذي نُصب لدراسة الاشكالية المتعلقة برفع اجراء التجميد عن عمليات الترقية في الوظيفة العمومية، إلى احصاء 280.625 موظف يستوفون شرط الأقدمية للترقية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، منهم 153.040 تفوق أقدميتهم 10 سنوات، وإلى تقييم الأثر المالي الاجمالي الذي سيترتب عن رفع التجميد، والمقدر بـ 29.6 مليار دينار.
وبالنسبة للموظفين الذين استوفوا شرط الأقدمية بعد تاريخ 11 ديسمبر 2022، ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات القانونية المحددة في هذا المجال، أي في حدود المناصب المالية المفتوحة والمدرجة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لكل قطاع، وحسب أنماط الترقية التي حددها القانون الأساسي الخاص بكل فئة، تضيف الوثيقة.
وتتم العملية على ثلاث دفعات ” 40% بعنوان سنة 2023، 40% بعنوان سنة 2024، و20% بعنوان سنة 2025، بحسب الوثيقة ذاتها.
ويبقى اجراء التجميد عن عمليات التوظيف ساري المفعول إلى حين اعداد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد، واعتماد مقاربة جديدة لعصرنة الادارة، ترتكز على وضع الآليات والمعايير التي تسمح بالتسيير الأمثل للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، وفقا للمصدر ذاته.
وطالب الوزير الاول، المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري باعداد مشروع تعليمة، وإمضائها بختمه، لتجسيد هذا الاجراء الذي حظي بموافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
