أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني،أن وكلاء ومصنعي المركبات لم يعودوا مطالبين بتقديم الشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” للحصول على التوطين البنكي الخاص بعمليات الإستيراد المتعلقة بنشاطهم.
ورد في في تعليمة للوزارة أمس الخميس: “في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات إستيراد وإنتاج المركبات، ليكن في علم كافة وكلاء ومصنعي المركبات أنه لن تخضع عمليات إستيراد المركبات الجديدة، والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة المركبات، للشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية”.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن عمليات التوطين البنكي، “لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية”.
ويتعين على المعنيين إيداع طلبات شهادات الضبط، ابتداء من يوم الأحد المقبل، وذلك على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.