تبلغ النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث وعلى رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، معدل 225 مليون دولار في السنة خلال السنوات 15 الأخيرة، ، حسب ما كشف عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت.
أوضح الوزير أن ما نسبته 70% من هذه القيمة يوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات، والزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية، حيث بلغت ما يقارب 10 مليار دولار”.
وقال الوزير الأول في كلمة خلال ملتقى دولي بعنوان “الحد من مخاطر الزلازل حوكمة واستشراف”، إن “الجزائر على غرار عديد البلدان كانت سباقة في وضع التدابير اللازمة لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات، لا سيما التوسع العمراني والنسيج الصناعي والتجاري وكذا المنشآت الكبرى التي تم تشييدها”.
وأشار بن عبد الرحمان، إن “الجزائر وضعت تدابير وآليات للحدّ منها، عبر مخططات واستراتيجيات، تضمنها القانون رقم 04-20 الصادر في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة”.
ونبه الوزير إلى أن “الاستراتيجية الجديدة ترتكز بالأساس على الاعتماد على العنصر البشري المتدخل في هذا المجال وكفاءته المحققة، وكذا على وعي العنصر البشري المتأثر بالكارثة. كما تضع الآليات الضرورية لاستباق المخاطر والتخطيط لها والحدّ منها وتعزيز القدرة على مجابهتها من خلال الحوكمة والاستثمار بشكل أفضل مع بناء ذهنيات جديدة تعتمد على مفاهيم تسيير الأخطار وليس تسيير الكوارث”.
وأكد الوزير الأول أن تجربة مشروع جامع الجزائر تبقى تجربة فريدة من نوعها في العالم في مجال النظام المضاد لزلازل بالنسبة لهذا النوع من المشاريع الكبرى.
وحضر الملتقى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، وأعضاء من الحكومة.
ويشارك في الملتقى مسؤولو الهيئات ذات العلاقة بالوقاية من مخاطر الكوارث لاسيما منها الزلازل، وباحثون جزائريون ومن دول أجنبية، على غرار اليابان، إيطاليا، تركيا، اليونان، المملكة المتحدة، البرتغال، الولايات المتحدة، النرويج، كندا وفرنسا.
الجزائر كانت سباقة إلى تحيين ترسانتها القانونية
أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الجزائر كانت سباقة في إطار الوقاية والحد من آثار الكوارث، إلى تحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بما يتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات.
في كلمته خلال إشرافه على افتتاح ملتقى دولي تحت شعار” الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف” نظمته وزارة السكن والعمران والمدينة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات” عبد اللطيف رحال”، أبرز الوزير الأول أهمية هذا الملتقى في “الرفع من مستوى الوعي وتعزيز سبل الوقاية لما قبل حدوث الكارثة والتأكيد على ضرورة وأهمية التحضير المسبق والمبني على أسس علمية للحد من آثار الكارثة بعد وقوعها”.
وأكد في هذا السياق، أن”الجزائر على غرار عديد البلدان كانت سباقة في وضع التدابير اللازمة لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات”، مضيفا أنها وإدراكا منها بعواقب أخطار الزلازل “قامت وبحزم بوضع تدابير وآليات للحد منها عبر مخططات واستراتيجيات تضمنها القانون رقم 04-20 الصادر في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة”.
وتتمحور هذه المخططات أساسا -يضيف السيد بن عبد الرحمان- حول تحسين فهم الخطر الزلزالي، تعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وتعميم الدراسات وإدراجها في المناهج العلمية والدراسية وإشراك المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية، الى جانب اللجوء إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة، مبرزا في هذا الصدد “ضرورة مراجعة الإستراتيجية الحالية وتحسينها وتحيينها ضمن إطار”سينداي” (SENDAI) للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 للأمم المتحدة والذي صادقت عليه بلادنا”.
وبهذا الخصوص، كشف الوزير الأول أنه “تم الانتهاء من ورشة تحيين الإستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث، والتي سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل قانون سنة 2004، مع نصوصه التطبيقية خلال 2023، والذي يتزامن مع اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي تعتمده الأمم المتحدة.
ولفت إلى أهم التحسينات المدرجة في مشروع القانون الجديد والتي ترتكز على “التحديد الكمي للأهداف الإستراتيجية الكبرى لبلادنا في مجال الحد من آثار الكوارث، التوافق الكلي لمنظومتنا مع إطار سينداي واتفاق باريس COP- 21 للحد من آثار التغيرات المناخية، إدراج مخاطر جديدة لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية مثل مخاطر الأنترنت (cybernétique) والمخاطر البيوتقنية، تحديد آليات التمويل ومسؤوليات كل المتدخلين، تجسيد مفهوم “تسيير خطر الكارثة” بدلا “عن “تسيير الكارثة” ضمن بعد وقائي لا ينتظر حدوث الكارثة، وكذا تعزيز الجانب التوعوي والتحسيسي لفائدة المجتمع والمواطن وتكريس ثقافة التعامل مع المخاطر الكبرى والكوارث الطبيعية.
وسيتم –في ذات الإطار– “العمل على توعية القطاع الخاص لإشراكه في العمل الجماعي والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز هذه الاستراتيجية بتعميم الرقمنة وتوسيع مجال البحث للمراكز المتخصصة وتعزيز تمويلها ، فضلا عن توسيع شبكة الرصد الزلزالي قبل نهاية سنة 2023 واستغلال المقدرات الوطنية في مجال النشاط الفضائي وإدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانوني الولاية والبلدية قيد الاستكمال وإعادة النظر في سياسة التأمين على الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى قصد ضمان انخراط كبير في جهاز التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية الذي تم استحداثه والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا حيث تبلغ نسبة الاكتتاب في هذا التأمين حوالي 5 بالمائة بالرغم من إلزاميته.
