أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل RPA في سنة 2023.
قال الوزير في كلمة ألقاها فيافتتاح الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل ، اليوم السبت،إن دائرته الوزارية وجهت تعليمات بإدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء لمقاومة الزلازل، منها تقنية العزل الزلزالي وأجهزة امتصاص الصدمات على غرار ما تم استعماله في منارة جامع الجزائر.
ومن بين التدابير المتخذة أيضا، تطرق الوزير إلى إعداد خرائط المخاطر الزلزالية عبر التراب الوطني، ودراسة الأنسجة العمرانية الهشة بولايات مختلفة ودراسة التقسيم الزلزالي في المناطق الحضرية ومواصلة تقييم المخاطر في 40 ولاية أخرى، إضافة إلى فرض إجبارية إعداد ملفات تراخيص البناء من قبل مهندس معماري معتمد.
وتمت مضاعفة الشبكة الوطنية للأجهزة المستعملة في رصد وتسجيل الموجات الزلزالية حيث يبلغ عددها حاليا 570 منصة في الحقول المفتوحة وعلى بعض الهياكل مثل السدود، مع تزويد مخبر المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة الزلازل CGS بطاولة اهتزازية من آخر طراز للقيام بمختلف عمليات المحاكاة على المباني إضافة إلى مرافق الاختبار الديناميكي الأخرى.
وأبرز الوزير، الدور الذي تلعبه الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، للارتقاء بالعمل الجماعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح بلعريبي، “أن الجزائر تعمل، من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، على المساهمة وبفاعلية في وضع الآليات الكفيلة للارتقاء بالعمل الجماعي، لأنها تدرك بأنه الأسلوب والمنهج الوحيد الذي يحقق الأهداف المرجوة، خاصة وأنها اكتسبت من التجربة ما يكفي لمقاسمتها مع باقي الدول”.
ولفت الوزير، في هذا السياق إلى جهود الجزائر التي باشرتها في هذا المجال على الصعيد الدولي انطلاقا من الالتزام بإطار عمل “سنداي” لسنوات 2015 -2030، للحد من مخاطر الكوارث، والذي يرافقه وضع آليات تعاون واستراتيجيات خاصة.
وأشار المتحدث إلى مشاركة الجزائر ضمن الجهود الإقليمية، خاصة العربية، بتبنيها الإستراتيجية العربية للحد من الكوارث خلال القمة العربية المنعقدة بموريتانيا، ودورها في إنشاء المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية والذي يتخذ من الجزائر مقرا له.
وفي هذا الإطار، أكد بأن “الجزائر تنتهج رؤية جديدة وعصرية، تؤمن بضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية، بحماسة والإسهام في تنمية البحث العلمي والتكوين المتواصل وتقاسم الخبرات وبناء القدرات وتحويل التكنولوجيا وتوطينها، مع إعطاء الأولوية لتحديد أساليب التمويل المستدام للبلدان النامية في كنف التضامن الدولي”.
واستعرض الوزير في كلمته التدابير المتخذة في الجزائر لتعزيز التصدي لمخاطر الكوارث، ومن بينها وضع ترسانة مؤسساتية وقانونية بإصدار القانون 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، مشيرا إلى أن العمل “قيد الانتهاء” لتحيين هذا القانون وتماشيه مع التوجهات العالمية الجديدة وإدخال المفاهيم الحديثة.
ويجري أيضا إعداد مشروع قانون التعمير الجديد وذلك بمشاركة مختصين وخبراء من عدة دول، من أجل الاستجابة للتطورات الاجتماعية والإيكولوجية والاقتصادية في هذا المجال.
ويذكر أن أشغال هذا الملتقى الدولي المنظم تحت الرعاية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت شعار “الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف”، تجري بحضور أزيد من 700 مشارك من الجزائر والخارج.
وينعقد الملتقى بمناسبة مرور 20 سنة على الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية بومرداس يوم 21 ماي 2003، البالغ شدته 8ر6 درجات على سلم رختر، والذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية معتبرة.
وأشرف على افتتاح التظاهرة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بحضور أعضاء من الحكومة، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وبرلمانيين، وإطارات من مختلف القطاعات الوزارية، وخبراء ومختصين.
حضر افتتاح التظاهرة وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، سهيل عبد اللطيف، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الإسكان والتعمير الليبي، أبو بكر الغاوي، إضافة إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
