كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن مصالحه تعكف على مراجعة “شاملة” للأساس التشريعي للمنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى، مؤكدا أن الدولة “لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم”.
قال مراد خلال إشرافه على انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة حول مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بمناسبة الذكرى الـ20 لزلزال بومرداس، اليوم الأحد، أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بعصرنة منظومتنا الوطنية للمخاطر الكبرى، تعكف وزارة الداخلية على مراجعة شاملة لأساسها التشريعي وذلك من خلال نص قانوني جديد سيتم عرضه على الحكومة قريبا بهدف تكييف الاستراتيجية الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى”.
وأوضح أن هذا القانون “يسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل من خلال حصر الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية والبيئة في إطار نسق التنمية الوطنية المستدامة”.
ونظرا لأهمية الأدوات العلمية في رفع مستوى مجابهة المخاطر الكبرى –يضيف الوزير– تعمل مصالح الوزارة أيضا على “تأسيس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص بإدارة أخطار الزلازل على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية”.
ويهدف هذا البرنامج — إلى “تحديد وتطوير الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة”.
وكشف في نفس الإطار أنه يتم “إعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل الذي يحدد تصنيف مجموع المناطق المعرضة لها حسب أهميتها قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية”، مبرزا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، ضمن هذا المخطط، “نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد في التخطيط والتهيئة العمرانية.
وشدد الوزير على ضرورة “تحسين ولوج المواطنين إلى أنظمة الإنذار المبكر وإلى المعلومات المتعلقة بأخطار الزلازل من خلال توسيع وتكثيف شبكة الرصد والمراقبة الزلزالية للإقليم التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية”.
وبعد أن ذكر أن زلزال بومرداس الذي وقع يوم 21 ماي 2003 بشدة 6.8 درجات على سلم ريشتر يعد أحد الكوارث الكبرى التي شهدتها الجزائر، أوضح مراد أن هذه الكارثة كانت “منعرجا هاما” في إعادة النظر في المنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى والتفكير في مجابهة فعالة للمخاطر الزلزالية.
وأكد أن السلطات العمومية “لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة الهياكل القاعدية عبر تحسين قدرات الاستجابة للكوارث وتعزيز التكوين المتواصل وتمارين التحضير العملياتي وكذا تبادل الخبرات الدولية”، مضيفا أنه تم وضع “خارطة طريق تسمح بإشراك مختلف القطاعات الوزارية من خلال اتخاذ إجراءات استباقية يتم تجسيدها وفقا لمعايير ومقاييس مضبوطة”.
وخلص الوزير إلى التأكيد بأن الأبواب المفتوحة التي ينظمها المركز هي “مبادرة محمودة يجب تعزيزها وتنويعها لإبراز الدور الفعال الذي ينبغي أن تلعبه جميع فعاليات المجتمع في مسار التكفل الأمثل بالمخاطر الكبرى”.
