أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه سيتم في جويلية المقبل إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومختلف المديريات القطاعية في إطار إصلاح قطاع المالية الرامي لتطوير الأنظمة البنكية والجبائية والميزانياتية.
وأوضح الوزير خلال أشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية أنه في إطار هذا الإجراء الذي يأتي تطبيقا للقانون العضوي لقوانين المالية 18- 15 تلتزم كل هيئة من هيئات وزارة المالية باعتماد “عقد الأهداف والنجاعة”، على نطاق متعدد السنوات وهذا لتقييم ومراقبة أدائها فيما يتعلق بالأهداف المحددة مسبقا.
وأضاف فايد في ذات الصدد أنه سيتم تفعيل هذه العقود باعتبارها “أداة حوكمة” اعتبارا من السداسي الثاني من 2023 على أن تكون موضوع تقييم أولي بعد ثلاثة أشهر، ثم تقييم أكثر شمولا خلال شهر يناير 2024.
ويرمي أسلوب النجاعة -يتابع الوزير- “إلى تعزيز الشفافية وتحسين الفعالية والكفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومساءلة المديرين بشأن التزامهم بالإعلان عن النتائج المحققة وقياس الأداء”.
وسيتم في ذات المسعى إشراك مدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في قطاع المالية مركزيا ومحليا وذلك “حرصا من السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع والنهوض به، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الرشيد للمال العام بما في ذلك الموارد الجبائية” يؤكد الوزير .
وحث الوزير على أهمية امتلاك قطاع المالية لمدونة أخلاقيات الموظفين و الأعوان بإرساء قواعد حسن السلوك التي يجب مراعاتها من قبل جميع فئات مسؤولي الوزارة داعيا إلى إطلاق وسائط اتصال ونشريات دورية لكل مديرية تسمح للإطارات بالتعبير عن خبراتهم و تحاليلهم مع بناء جسر مع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي.
وفي تأكيده على الاختيار الأمثل للإطارات وفقا لشروط الكفاءة والنزاهة والولاء و الالتزام نحو الدولة افاد وزير المالية أن 2023 ستشهد انطلاق الإدارة الجبائية في بنظام عقود النجاعة في تسيير مصالحها.
وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه تحسين مناخ عمل مصالح الضرائب “والرفع من الروح التنافسية بينها، مما ينعكس إيجابا على مردودية أداء الإدارة الجبائية خصوصا وعلى تحصيل الموارد الجبائية عموما”.
كما لفت فايد الى ان هذا اللقاء يعد فرصة سانحة لمختلف الإطارات ومدراء المديريات والمصالح الجبائية لشرح إجراءات عصرنة المنظومة المالية والقائمة على رقمنة الإدارة الجبائية والتي ستساهم في اتخاذ القرار بناء على مؤشرات أداء المصالح ومردودية الأعوان.
إدارة الضرائب اول من يدرج عقود النجاعة..
وبدورها ركزت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، على المحاور الكبرى لإستراتيجية عصرنة وتنظيم إدارة الضرائب والقائمة على إعادة هيكلة المصالح القاعدية وإنشاء مصالح عصرية موازاة مع إعادة تأسيس الأنظمة الجبائية و تبسيط الإجراءات.
ويتعلق الأمر كذلك – تضيف عبد اللطيف- “بتخفيف الضغط الجبائي و الحد من الغش و التهرب الضريبيين و كذا بلوغ المستويات المتوقعة من الإيرادات الجبائية”.
وأضافت المسؤولة أن الهدف المتوخى من برنامج عصرنة المديرية هو تحسين الموارد الجبائية بشكل مستمر و”تقديم خدمة ذات نوعية للمكلفين بالضريبة من خلال تحسين مناخ الأعمال و تطوير الحس الجبائي و ترسيخ الإنصاف الجبائي”.
ومن شأن هذا البرنامج جعل الإدارة الجبائية “متأقلمة مع رهانات الساعة من خلال تحسين ظروف و آليات عمل موظفيها ما ينعكس إيجابا على أدائهم من حيث النجاعة والفعالية و تحقيق الأهداف المسطرة” مبرزة ان الدور “المحوري” للإدارة الجبائية يفرض عليها عصرنة ورقمنة تسييرها و أدوات عملها.
وفي تطرقها إلى إدخال عقود النجاعة بالمديرية العامة للضرائب أفادت عبد اللطيف انه سيتم استحداث نظام تقييم النجاعة والهادف إلى قياس مدى فعالية النتائج المسجلة من طرف المصالح الجبائية القاعدية في تنفيذ إطار مخطط عملها.
وأوضحت أنه سيم في إطار القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية إخضاع التقييم المذكور إلى توقيع عقد نجاعة من طرف المديريات الجهوية والولائية والذي تتعهد بموجبه هذه الأخيرة بتحقيق الأهداف المسندة إليها بالتنسيق مع الإدارة المركزية.
