أبرز وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الجهود المبذولة من قبل الجزائر لتحسين منظومتها الصحية بتطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح وتقوم على الإنصاف.
أوضح سايحي، لدى مشاركته في أشغال الدورة الـ لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، أن “الجزائر و على غرار العديد من بلدان العالم، تعهدت بمناسبة إعتماد خطة إلى غاية 2030 بألا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيما العمل على “السماح للجميع بالعيش بصحة جيدة و تعزيز الرفاهية للجميع و لجميع الأعمار”.
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر وضعت “سياسة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من أجل تلبية إحتياجات السكان و منحهم الثقة التامة في منظومة الصحة و الوقاية وذلك من خلال تطبيق سياسة وطنية للصحة تتسم بالوضوح وتقوم على الإنصاف و الوصول إلى الخدمات الصحية و تستند إلى حقوق الإنسان، مع برامج للصحة الجوارية والرعاية الصحية الأولية، هي المقاربة المعتمدة في بلادنا”.
وحرص الوزير على التأكيد أيضا أن قانون الصحة المعتمد في الجزائر سنة 2018 جاء تكريسا للإرادة السياسية لتأسيس وتطوير ترقية الصحة والوقاية من الأمراض حسب ما ينص عليه الدستور.
كما تهدف الزيادة في اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، من أجل الحفاظ على مجانية الخدمات في مجال الوقاية و العلاج، إلى وضع حد لأي عقبة مالية تعيق الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية.
وخلال حديثه، قال سايحي إن إنعقاد الجمعية الـ76 لمنظمة الصحة العالمية جاء في سياق “إنفراج الأزمة الصحية العالمية التي إستمرت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا والتي كشفتعن نقائص في المنظومات الصحية بما فيها الأفضل تنظيما و الأكثر كفاءة، الأمر الذي أظهر عدم إستعداد أية منظومة صحية للتعامل مع أزمة صحية بهذا الحجم”.
