سيستفيد أكثر من 3000 متخصص في تركيب وتصليح النظارات الطبية، من شهادة المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة، حسبما افاد به، اليوم الأربعاء، الأمين الوطني ومدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي.
أوضح بدريسي، خلال مراسم تخرج الدفعة الأولى لهذا التخصص، التي جرت بمقر الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل و ترقيته بالرويبة (الجزائر العاصمة)، أنه سيتم تأهيل المعنيين تباعا لتمكينهم من الحصول على شهادة المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة.
وأضاف أن هذا المسعى يأتي تجسيدا للاتفاقية المبرمة، في اكتوبر الماضي، بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والتي ستشمل تدريجيا كافة المهنيين والحرفيين في مختلف التخصصات،
مشيرا الى أن الهدف منه هو “تأطير وتأهيل التجار والمهنيين للرفع من مستواهم وتحسين مهارتهم و تمكينهم من اكتساب مؤهلات جديدة تتماشى و متطلبات الاقتصاد الوطني والتطور الحاصل في القطاع التجاري”.
ويصبو هذا المسعى، حسبه: “لتمكين هذه الفئة من الفهم الجيد للقوانين والتشريعات التي تخصها، منها قانون الاستثمار الجديد والقانون الخاص بالمقاول الذاتي و كذا القانون الخاص بالمؤسسات الناشئة”، مشيرا أن هذا يندرج في اطار استراتيجية الدولة الجزائرية الرامية لتكييف سوق العمل مع متطلبات وأولويات الإقتصاد الوطني واخلقة العمل التجاري.
من جانبه، أكد المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، جودي سليمان، أن وتيرة المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة ستجرى بصفة دائمة ومتواصلة بمعدل 50 مهني شهريا.
وأوضح المسؤول أنه سيتم اخضاع المهنيين في مجال تركيب و تصليح النظارات لامتحان نظري وتطبيقي في هذا الاختصاص قبل منحهم شهادة المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة في هذا المجال.
وبدوره، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للنظاراتيين، محمد الأمين قرشاوي، أن جل المقبلين على اجتياز امتحان المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة هم حاصلين سابقا على شهادات الكفاءة المهنية في اختصاصهم، منحت لهم طرف مراكز التكوين المهني.
وأضاف قرشاوي أنه “من بين هؤلاء المهنيين من يزاولون هذا النشاط منذ اكثر من ثلاثة عقود و يسعون الى تجديد و ترسيخ مهاراتهم المكتسبة وذلك من خلال إقبالهم الدائم على التكوين المتواصل سعيا منهم لتنظيم و تكريس مهنية القطاع والحصول على تراخيص من السلطات العمومية لمزاولة نشاطهم بكل أريحية”.
جدير بالذكر أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين كان قد قام بوضع جهاز يسمح بالمصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة، موجه للعمال البالغين الذين اكتسبوا الكفاءات اللازمة لمهنة معينة وليس لديهم شهادة تكوين تثبت هذه الكفاءات.
