أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن مصالحه بصدد الانتهاء من تعديل المنشور الوزاري المتعلق بتحديد المواصفات والاجراءات التقنية لتصميم وإنجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي، ما شأنه السماح بربط المناطق التي لا تتوفر على شبكات الصرف الصحي بالغاز الطبيعي.
أوضح عرقاب، في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن عملية تعديل المنشور الوزاري المتعلق بتحديد المواصفات والاجراءات التقنية لتصميم و إنجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي، المؤرخ في 14 مارس 2021، “ستسمح بتوصيل الغاز الطبيعي إلى البلديات البعيدة عن الشبكة والتي لا تتوفر على شبكات الصرف الصحي”.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب عبد الحليم زكور (جبهة المستقبل)، المتعلق بربط منطقة لرباع (باتنة) بشبكة الغاز الطبيعي، أنه “طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، فإن عدم توفرها على شبكة الصرف الصحي يبقي ربطها محظورا حاليا”، وعليه -يضيف الوزير- فقد باشر قطاع الطاقة والمناجم بإشراك وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في “تعديل أحكام المنشور الوزاري المتعلق بتحديد المواصفات والاجراءات التقنية لتصميم وإنجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي، والتي هي في طريق الانتهاء، ما سيسمح بعملية توصيل الغاز إلى البلديات التي تواجه هذا المشكل عبر التراب الوطني”.
وأشار الوزير أن ربط هذه البلدية بالغاز الطبيعي تتوقف أيضا “على توفير التمويلات الضرورية سواء من خلال ميكانيزمات التمويل المحلي أو قانون المالية 2024 “، مشيرا إلى أن مصالحه ”لن تدخر أي جهد من أجل تجسيد برامج توزيع الكهرباء والغاز بغية تحسين الظروف المعيشية للمواطن”.
وفي رده على سؤال للنائب أحمد لخضر جوادة (حركة مجتمع السلم) المتعلق بتأخر إنجاز أشغال ربط الكهرباء بالمناطق البعيدة على الشبكة بولاية سطيف، أرجع السيد عرقاب ذلك إلى “إعادة برمجة المشاريع وفقا لتقدم الدراسات التقنية التي تتطلب وقت وغلاف مالي إضافيين”.
وعليه، يضيف الوزير، فقد تم إعداد إحصاء شامل للسكنات غير المربوطة بالشبكة الكهربائية بالتنسيق مع جميع بلديات الولاية، مشيرا أنه “سيتم التكفل بعملية ربطها بالشبكة الكهربائية في إطار برنامج تزويد مناطق الظل بالكهرباء التي رصدت له مبالغ مالية “هامة”.
وفي رده على سؤال للنائب يزيد قوارطة (جبهة الجزائر الجديدة)، المتعلق بنقل قنوات الغاز ذات الضغط العالي المارة بحي الأمير عبد القادر ببلدية قالمة، أكد الوزير أن “المحادثات جارية بين شركة سونلغاز ومديرية الطاقة والمناجم لولاية قالمة، وكذا السلطات المحلية من أجل الوصول إلى تسوية للوضعية في أقرب الآجال مما يسمح بنقل الاستغلال إلى خط الضغط المتوسط”.
