المنجز الجبار الذي تحقق للجزائر في التأصيل للواقع الرقمي، يثير الإعجاب، ويستدعي الثناء، فقد رفع الغبن عن المواطن وخلّصه من أعباء الطوابير الطويلة بالبلديات ومراكز البريد ومكاتب البنوك وغيرها من المؤسسات، وأعفاه من ضياع الوقت والجهد، بمجرد بطاقتين صغيرتين، إحداهما بينبنكية، والثانية بريدية ذهبية..
ولقد كانت وزارة الداخلية سباقة إلى فرض الواقع الرقمي، من خلال موقعها الذي يوفر الوثائق الرسمية على اختلافها، والتحقت بها «سيال» و»سونلغاز»، فأسسا معا للدّفع الرّقمي ووفّرا له جميع ما يضمن «الثقة» و»الأمان»، ثم التحق بهما متعاملو الهاتف النقال، فصار الواحد من الناس قادرا على دفع حقوق هاتفه دون وساطة ولا أتاوة، وتوسّعت الخدمات الرقمية حتى بلغت مساحات البيع الكبرى، والتحقت «نفطال» بالرّكب، وإن كان أداء محطاتها لا يزال متذبذبا نوعا ما، ولكننا لا نشكّ بأنّه يتّجه نحو الاستقرار، فـ»الرقمنة» صارت واقعا معيشا لا يمكن إنكاره، و»اتصالات الجزائر» تقوم بالواجب وفق أسلوب رفيع يستحق كل التقدير والاحترام..
وإذا كنا نذكر أصحاب الفضل في هذا المقام، فإنّنا يجب أن نعترف للرئيس تبون بأنّه سبق إلى تحقيق هذه النقلة النوعية في المعاملات المالية والإدارية الرقمية، من خلال توجيهه الدائم إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، بل إنّه قدّم النموذج الأسمى لـ»الرقمنة» حين نظّم أول قمّة عربية دون ورق، وهو ما كان له الأثر الجليل على كلّ القطاعات، بدءا بـ»التعليم العالي» إلى غاية «الكتاب الرقمي» الذي رفع غبن المحفظة (الهرقلية) عن أبنائنا..
نعتقد أن ما تحقق للجزائر في ظرف زمني قياسي، كفيل بإقناع بعض المتردّدين الذين لا يزالون يعبرون عن ولعهم بـ»الورق» و»روائحه»، أو أولئك الذين «يستمتعون» برؤية الناس في طوابير طويلة طلبا (لكرمهم)..