أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، حرص السلطات العمومية على مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية وقد تم “اثراءه” من قبل لجنة خبراء.
قال مراد في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، حول إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية قالمة “نحرص حاليا على مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية الذي تم إثراؤه من قبل لجنة خبراء موسعة تضم أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين، بعض ولاة الجمهورية، ممثلي المجتمع المدني، ممثلي بعض الهيئات العمومية وخبراء مختصين في المجال”.
وبعد ان أوضح أن الدولة تولي “اهتماما بالغا” بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها، جدد التأكيد على أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي اهتماما بكافة مناطق الوطن و أشار إلىأنه في إطار مساعي الدولة لتغيير “نمط التسيير العمومي وإضفاء مرونة وفعالية لتوفير مناخ إداري مناسب ومتكامل” عملت الوزارة على إدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى “استحداث أساليب تسيير جديدة تعتمد على الرقمنة وتتميز بالفعالية والسرعة والشفافية “.
كما تم –يضيف الوزير–اتخاذ عدة تدابير ل”تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال ” مؤكدا ان الخدمات الإدارية “الضرورية” للمواطن متوفرة على مستوى البلديات و المندوبيات والملحقات الإدارية وهو معمول به على المستوى الوطني في إطار “العصرنة وتقريب الإدارة من المواطن والتوجه أكثر إلى لامركزية
تسيير المرفق العمومي” إلى جانب وضع حيز الخدمة لإدارة الكترونية”.
وأبرز في ذات السياق أن مواطني بلديات دائرة قلعة بوسبع بقالمة “متكفل بهم إداريا وتنمويا ولم يسبق وأن تم تسجيل شكاوى من قبل المواطنين أو المنتخب ين المحليين بخصوص تلبية حاجيات المواطنين أو المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية”.
