أطلقت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، تكوينا في مجال التنمية المحلية لفائدة إطارات محليين من دول مالي والنيجر وموريتانيا.
و يهدف برنامج التكوين الذي أعدته المدرسة الوطنية للإدارة و المعهد العالي للتسيير و التخطيط الى “تعميق العلاقات و تطوير ديناميكية تبادل الخبرات بين اطارات الجماعات المحلية”، حسبما علم لدى الوكالة.
كما يركز البرنامج في محتواه على “تعزيز القدرات التسييرية للإطارات المشاركين في مجال التسيير الاداري والمالي للجماعات المحلية لا سيما على مستوى البلديات”.
وأشارت الوكالة أن محاور التكوين تسعى الى بلوغ الأهداف عن طريق تنظيم ملتقيات موضوعاتية وتربصات، مبرزة ان الغاية المنشودة هي “تحسيس المشاركين بما يتطلبه التسيير المحلي الجيد من اجراءات وممارسات تضمن الشفافية واحترام الاخلاقيات وحس المسؤولية ومشاركة كل الأطراف المعنية”.
وستتطرق المبادلات بالخصوص الى ضرورة “تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من الاطراف المعنية بالحوكمة ووضع قواعد واضحة لاتخاذ القرار و تسيير الموارد” فضلا عن “تعزيز شفافية المعلومات المالية وتشجيع المشاركة من خلال ادراج كل الأطراف المعنية في مسارات اتخاذ القرار و ضمان الاخلاقيات و التسيير الناجع للموارد”.
ويتضمن برنامج التكوين ثلاثة محاور رئيسية و هي الحوكمة المحلية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية المدمجة للإقليم واخيرا المالية المحلية.
وسيستفيد المشاركون في هذا التكوين والذين يتم تعيينهم من ضمن الاطارات المحلية والجهوية للجماعات الاقليمية في مالي والنيجر و موريتانيا من 26 يوما من التكوين من بينها 14 يوم مخصص للنظري و 5 أيام تربص على مستوى الجماعات المحلية.
وسينظم التكوين الذي يؤطره مكونين من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط بشكل حضوري على مستوى المؤسستين.
