شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية.
لدى مناقشة قانون العقوبات، أمر الرئيس أيضا بحماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، أمر بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.
ودعا إلى تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة.
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية بالإعداد، في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء.
ودعا أن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون، المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.
كما امر أن يتضمن مشروع قانون التزوير أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة.
