أيّد مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، والذين تمت متابعتهم على خلفية عودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر.
تم تأييد الأحكام الصادرة، اليوم الأحد، في حق كل من المدير العام السابق للشركة، كمال اسعد (6 سنوات حبسا نافذا). والمدير التجاري السابق، كريم بوزناد (5 سنوات حبسا نافذا) ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي السابقة، فاطمة لعيمشي (عام حبسا غير نافذ). فيما تم تبرئة كل من رئيس دائرة الشحن سابقا، كمال ايداليا. ونائب المدير العام السابق، شريفي إقبال.
وتم متابعة هؤلاء على خلفية عودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا نحو مينائي سكيكدة والجزائر العاصمة. بتهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية. واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع.
