درست الحكومة في اجتماع اليوم الاربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يهدف مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 04 ـ 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، إلى تدارك النقائص التي لوحظت في إطار تنفيذ هذا القانون، وتكييفه مع الالتزامات الدولية الجديدة في هذا المجال، ولاسيما اتفاق باريس لسنة 2015، المتعلق بالتغيرات المناخية وإطار سنداي لسنة 2015.
ويهدف المشروع، حسب بيان الوزارة الأولى، إلى التكفل بالرهانات الجديدة؛ ومنها الأخطار المتعلقة بمخاطر قساوة المناخ والتكنولوجيا الحيوية والسيبرانية، وحركة الجراد.
يكرس مشروع هذا القانون المقاربة الاستباقية الجديدة في هذا المجال، والتي ترتكز أساسا على تعزيز البعد الوقائي الذي يمكن من التقليص بشكل محسوس من مخاطر الكوارث وآثارها، لاسيما من خلال عمليات الإعلام والاتصال والتحسيس والتكوين وكذا الرفع من قدرات التصدي والتدخل، بالاعتماد أساسا على البرنامج الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في هذا الميدان.
