عقد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، اليوم، الاجتماع الفصلي مع البنوك والمؤسسات المالية، حيث تمحور الموضوع الأساسي حول تمويل الاقتصاد.
وأوضح بيان لبنك الجزائر، انه تم خلال هذا الاجتماع دعوة البنوك الى “تعزيز وتطوير تمويل الاقتصاد، بما ان هذه الأخيرة تسجل ظروفا مناسبة من حيث السيولة والقدرة على الدفع، مما يدل على توفر هامش كبير في هذا المجال”.
كما أكد ذات المصدر، ان تحليل المؤشرات الظرفية للفترة الممتدة بين 2022 و نهاية مارس 2023، تشير الى نمو للقروض الا انها تظل “غير كافية” بالنظر الى امكانيات تمويل القطاع المصرفي.
وسمح الاجتماع من جانب آخر -يضيف البيان-، بإجراء نقاش مثمر بين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية، سيما حول الاعمال التي من شأنها اعطاء ديناميكية جديدة في التعبئة المثلى لقدرات التمويل التي تتوفر عليها البنوك.
كما أضاف بنك الجزائر، ان الاطار القانوني الجديد يستجيب بشكل افضل الى الابتكارات و التطورات التكنولوجية، و يدفع مزيدا من الاستثمارات عبر بروز فاعلين جدد و يوسع عرض منتجات التمويل و الخدمات البنكية.
كما يتعلق الأمر -حسب المصدر ذاته-، “بمرحلة أساسية، يجب على المنظومة البنكية التكيف معها عبر المساهمة في إرساء صناعة بنكية فعالة من شانها ضمان تنمية مستدامة”.
