جددت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، التأكيد أن الحكومة “تعمل باستمرار على ضمان حماية حقوق الطفل وتجسيدها ميدانيا”.
أوضحت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة اشرافها على الاحتفالات الرسمية لليوم العالمي للطفولة التي احتضنتها المدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، اليوم الخميس، تحت شعار “طفولة واعية ببيئة آمنة.. مسؤولية الجميع” أن الحكومة “تعكف و تحرص باستمرار على ضمان حقوق الطفل و تجسيدها في الواقع الاجتماعي للوطن”.
وقالت أن هذا الحرص “يتجلى من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى ترقية الأوضاع الاجتماعية للأسرة الجزائرية في أول مقام لتمكين الأبناء من العيش في بيئة ملائمة توفر لهم المتابعة الصحية و الهياكل التربوية في كل ربوع الوطن” مبرزة أن الحكومة “تتطلع إلى جزائر يعيش فيها الأطفال في ظروف ترقى بهم إلى تنشئة سوية سعيدة و تضمن لهم مسببات النجاح”.
كما يستمد حرص الحكومة من “الرؤية الرشيدة لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، الذي أولى كل العناية و الرعاية للتكفل بحقوق الأطفال على أكمل وجه من خلال توفير أعلى درجات الحماية لحقوق الطفل بتكريسها دستوريا و اعتبارها مسؤولية جماعية”، كما قالت السيدة كريكو.
من جهته، أكد محمد رقاز، الأمين العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ان هذه الاحتفالية “فرصة لتجديد التأكيد على تعزيز آليات حماية حقوق الطفل عن طريق تمتين أواصر النشاط التفاعلي بين جميع المتدخلين بداية من الأسرة و المدرسة و المؤسسات القطاعية المتخصصة و فعاليات المجتمع المدني بهدف المساهمة في تربية سليمة و ضمان مستقبل الأجيال”.
ويرى رقاز أن الرهان و التحدي يبقيان قائمان لبلوغ الاهداف المنشودة لاسيما امام استفحال ظاهرة الاستخدام السلبي للتكنولوجيات الحديثة وآثارها على الاطفال, مشددا على ان الجزائر “تبذل مجهودات كبيرة” لحماية الطفل, بداية بمصادقتها على العديد من الاتفاقيات الاممية في المجال و اتخاذها حزمة من التدابير و الاجراءات.
وذكر في هذا الصدد بالضمانات القانونية التي كرسها الدستور الجزائري لتوفير حماية كاملة لحقوق الطفل من خلال قانون حماية الطفل و صندوق النفقة والاجراءات والتدابير الاخرى التي تحمي الاطفال من كافة اشكال العنف.
وأشار إلى أن الترسانة القانونية في الجزائر استبعدت العقوبات الردعية ضد الأطفال الأقل من 13 سنة واكتفت بإجراءات تهذيبية ما يجعلها “في مصاف الدول التي تحترم المعايير الدولية في هذا المجال”.
ولفت في الأخير إلى أن قطاع القضاء “يعمل دوريا على تحسين كفاءات القضاة بشكل يسمح لهم بمعالجة قضايا استهلاك الاطفال القصر للمخدرات بكل فعالية “.
