أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن نظام المخزن يشن هجمة غير مسبوقة على المناضلين و الناشطين الحقوقيين، ناهيك عن استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، مجددة المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية وكل معتقلي الرأي.
وفي بيان توج اجتماع مكتبها الوطني، عبرت اكبر جمعية حقوقية في المغرب عن تضامنها مع المناضلين والحقوقيين الذين يتعرضون إلى القمع على يد السلطات المخزنية، مستدلة بما تعرض له احد مناضلي الجمعية من تهديد ومحاولة الاعتداء عليه، لثنيه عن قيامه بمهامه الحقوقية، محملة السلطات الامنية والقضائية مسؤولية أي مساس بأمنه الخاص وسلامته البدنية.
واستدلت بالهجوم الغادر الذي تعرض له أحد مؤسسي الجبهة الاجتماعية المغربية بالصخيرات- تمارة، من طرف أحد أعوان السلطة بأداة حديدية ومع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد انتهاء وقفة احتجاجية، نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية، منتصف الشهر الماضي.
وعبرت عن تضامنها مع معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي، الذي دخل في إضراب عن الطعام بسجن طنجة 2، احتجاجا على حرمانه من حقوقه ، مجددة المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية، وكل معتقلي الرأي ومن ضمنهم الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.
وفي سياق ذي صلة، عبرت الجمعية عن استغرابها من الاستدعاء الذي تفاجأ به معتقل حراك الريف سابقا، صلاح لشخم من طرف الدرك الملكي بمنطقة تلا رواق، كما استنكرت الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحق المدونة ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي، والذي قضى بإدانتها بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، علما أنها تقضي عقوبة السجن مدتها ثلاث سنوات.
وابرزت، في هذا الاطار، الأحكام الجائرة بالسجن في حق مناضلين و مدافعين عن حقوق الانسان، إثر شكايات كيدية بعد فضحهم لمجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد، و مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، منددة ” بالأساليب والممارسات البلطجية التي يمارسها بعض رؤساء المجالس المنتخبة تجاه المستشارين الذين لهم مواقف معارضة كفضح الفساد المستشري في المجالس”.
وفي حديثها عن الظروف الاجتماعية للمغاربة، نددت الجمعية الحقوقية باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، ما جعل أغلب الأسر المغربية عاجزة عن ضمان قوتها اليومي، و طالبت الدولة المخزنية بضرورة التدخل للحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتوفير شروط الحياة الكريمة للمواطنين.
وعبرت ذات الجمعية الحقوقية عن قلقها الشديد ازاء ارتفاع دائرة الفقر في المغرب وهو ما أكده تقرير المندوبية المغربية السامية للتخطيط، حيث التحق 3،2 مليون شخص بالفقراء في السنوات الثلاث الأخيرة، ليضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير قبل جائحة كورونا.
ونبهت في هذا الاطار الى أن ” استمرار نزيف الهجرة غير الشرعية نحو الخارج، سببه سوء الظروف المعيشية بعد أن ضاقت سبل العيش بأبناء المغرب”، مشيرة الى انه وصل خلال الأسبوع الفارط إلى التراب الإسباني قارب على متنه ما يقارب أربعين مهاجرا ينحدرون من منطقة الريف.
