تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة، التوقيع على بروتوكول اتفاقية شراكة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب، يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين.
تم التوقيع على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من قبل المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، والمدير العام للوكالة، عمر ركاش، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وذلك على هامش أشغال اليوم الدراسي حول “التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية”.
وفي تصريح ل/وأج، أوضح ركاش أن الغرض من هذا البروتوكول هو وضع إطار للتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب، لإدارة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتنفيذ أحكام ضريبة الاستثمار.
ويهدف هذا البروتوكول أيضا إلى تحديد قنوات التبادل بين الطرفين، لأي معلومات تتعلق بالاستثمارات المسجلة لدى الوكالة ومراقبتها، يقول المدير العام.
وأبرز المتحدث أن الوكالة ستتعاون مع المديرية العامة للضرائب عبر هذا البروتوكول، في تسجيل الاستثمار وإدارة ومراقبة المزايا الضريبية، تشكيل وإدارة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطرفين ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي وتحويل المزايا الضريبية.
ولفت المسؤول ذاته إلى أنه من خلال هذا الاتفاق سيتم أيضا التعاون في إطار قابلية التشغيل البيني بين نظام معلومات المديرية العامة للضرائب ومنصة المستثمر الرقمي التي تسيرها الوكالة.
