كشف وزير المالية, لعزيز فايد, أنه سيتم غدا الأحد تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك, سيتكفل بإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال إشرافه, اليوم السبت بمقر البنك الوطني للإسكان بالعاصمة, على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع
الاستثمارية”, وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, وممثل الوزير الأول, وممثلين عن البرلمان بغرفتيه, ومدراء عدد من المؤسسات العمومية والبنوك.
وأوضح فايد خلال هذا اللقاء أنه “سيشرف غدا الأحد بتكليف من الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمن, على تنصيب هذا الفوج” الذي يهدف ل”تعزيز الحافظة العقارية الاقتصادية الموجهة للاستثمار”.
وسيتم عرض هذه الحافظة العقارية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر, يضيف الوزير.
وفي هذا السياق, أبرز فايد “المزايا والمستجدات” التي جاء بها مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصةل لدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية, لاسيما من ناحية تهيئة العقار الإقتصادي قبل منحه, إضافة إلى التحفيزات الجبائية التي تضمنها قانون الاستثمار, على غرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند استيراد أو اقتناء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.
وأكد أن الحكومة الجزائرية قامت بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار, المصادقة على القانون النقدي والمصرفي, ورقمنة الخدمات لتسهيل عمليات تمويل المشاريع, مع السعي لتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الإسلامية والبنوك الكلاسيكية.
وفيما يخص تمويل الاقتصاد الوطني, ذكر الوزير بأن قيمة مختلف القروض والإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية, بلغت أزيد من 10000 مليار دج, 70 بالمائة منها موجهة للاستثمار.
ودعا في هذا الإطار إلى وضع اليات تعتمد على دراسات الجدوى والدراسات القبلية في تحديد نجاعة التمويل البنكي وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة, بغرض تقييم جميع العوامل المالية والاقتصادية و التجارية المتعلقة بالمشروع قبل اتخاذ قرار بتمويله بواسطة البنوك.
وفي المجال الجبائي, كشف السيد فايد أنه سيتم “خلال أيام” تنصيب المجلس الوطني للجباية.
وشهد الملتقى الذي تنظمه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, تقديم العديد من المداخلات من قبل إطارات في قطاع المالية وممثلين عن منظمات أرباب العمل.
