كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن وقوع 315 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، ارتكبته أطراف النزاع في أكثر من 30 حالة صراع في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
حسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت منظمة اليونيسف إلى التمسك بالقانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتوفير الأموال الضرورية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 120 ألف طفل قتلوا أو شوهوا بسبب الحروب حول العالم بين عامي 2005 و2022، أي بمعدل 20 ضحية يوميا.
وحذرت من أن العدد الحقيقي للانتهاكات الجسيمة، التي تشمل أيضا التجنيد والاختطاف والعنف الجنسي، من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
وتحققت الأمم المتحدة من أكثر من 16 ألف هجوم على المدارس والمستشفيات خلال نفس الفترة، وأكثر من 22 ألف حالة منع فيها الأطفال من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وأشارت اليونيسف إلى أن ملايين الأطفال الآخرين قد نزحوا من منازلهم ومجتمعاتهم أو فقدوا أصدقاءهم أو أسرهم أو انفصلوا عن والديهم أو مقدمي الرعاية.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، أن العالم لا يفعل ما يكفي لحماية الأطفال من الحروب على الرغم من درايته بما يجب القيام به وشددت على ضرورة التأكد من أن الأطفال “لا يدفعون ثمن حروب الكبار” فيما تواصل الأمم المتحدة توثيق الانتهاكات المأساوية والمتوقعة ضدهم.
ودعت المديرة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لتحسين حماية الأطفال الأكثر ضعفا حول العالم.
وشددت اليونيسف على أن حجم مخاطر حماية الطفل لا يقابله حجم التمويل المتاح لمعالجة هذه القضايا، مشيرة إلى تحليل جديد كشف أنه بحلول عام 2024 سيحتاج قطاع حماية الأطفال إلى 1.05 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجاتهم في النزاعات المسلحة، ليرتفع إلى 1.37 مليار دولار بحلول عام 2026، ويشمل ذلك خدمات هامة مثل لم شمل الأسر ودعم الصحة العقلية ومنع التجنيد، إلا أن الدراسة أشارت أيضا إلى عجز وشيك في التمويل إذا استمرت الوتيرة الحالية للتمويل الإنساني وتوقعت أن يصل إلى 835 مليون دولار في عام 2024، ليتفاقم إلى 941 مليون دولار بحلول عام 2026.
ودعت اليونيسف الحكومات إلى تقديم التزامات جديدة وجريئة لدعم وتفعيل القوانين والمعايير الدولية المعمول بها بالفعل لحماية الأطفال في الحروب ووقف تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات والقوات المسلحة ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، كما دعت إلى محاسبة الجناة عندما تنتهك حقوق الأطفال وإلى تكثيف التمويل الحيوي لحماية الأطفال في حالات النزاع بالنطاق والسرعة المطلوبين.
وفي هذا الصدد، قالت راسل: “يجب أن نقدم استجابة لحماية الأطفال تعادل التحديات التي نواجهها، نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للوصول إلى جميع الأطفال المحتاجين، ولا سيما الأطفال الأكثر ضعفا”، مشددة على ضرورة أن تبنى خدمات الحماية على النظم القائمة والهياكل المجتمعية وأن تضع الأطفال وحمايتهم في قلب العمل الإنساني.
