أرسلت وزارة التربية الوطنية توجيهات إلى مديري التربية ومفتشي التعليم الابتدائي ومديرو المدارس الابتدائية، تخص المراقبة السنوية والعددية لحفظ النسخة الثانية من الكتاب المدرسي في العطلة الصيفية.
سطرت الوزارة إجراءات تتعلق بكيفيات تسيير واستعمال النسخة الثانية من الكتاب المدرسي والتي تعد نسخة طبق الأصل لكل كتب السنوات الثالثة والرابعة والخامسة، من التعليم الابتدائي وموجهة لكافة تلاميذ هذه المستويات، والتي تحمل عبارة “كتابي” على الزاوية اليسرى منه بداية من الغلاف وكامل صفحاته.
وتحتفظ المدرسة بهذه الكتب داخل حجرات الدراسة قصد استغلالها من طرف التلاميذ أثناء تواجدهم بالمدرسة تفاديا لإحضار كتبهم التي تبقى للاستعمال في البيت فقط..
وتخضع عملية التكفل بهذه النسخة والحفاظ علها والتي تبقى في المدرسة للجرد المعمول به على اعتبار أنها تندرج ضمن ممتلكات المدرسة وغير مستهلكة من أول استعمال ويجب المحافظة عليها وفق الترتيبات المنصوص عليها ومراقبتها باستمرار لتكون صالحة للاستعمال من طرف التلاميذ لأطول مدة ممكنة، خاصة وأن الكمية الموزعة على المدارس الابتدائية تفوق أربعة وعشرين (24) مليون كتاب بعنوان الدخول المدرسي 2022 – 2023.
وتندرج العملية، حسب وثيقة تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منها، في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية والمتعلقة بضرورة تخفيف وزن محفظة التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي.
وفي هذا السياق، أمرت مديري التربية بدعوة مفتشي مرحلة التعليم الابتدائي -حسب مقاطعاتهم- بمختلف تخصصاتهم، الى مباشرة عملية مراقبة مسك سجل جرد هذه النسخة من الكتب التي تحتفظ بها المدارس الابتدائية ومدى تطبيق الإجراءات الواردة بشأنها في المنشور رقم 1456 المؤرخ في 30 أوت 2022.
وطلبت الوزارة مباشرة عملية الجرد فور الإنتهاء من الامتحانات المدرسية للفصل الثالث، إضافة إلى مراقبة أماكن حفظ الكتب وتغليفها لتبقى صالحة للاستعمال بداية من الدخول المدرسي المقبل 2023-2024.
وتستهدف إجراءات متابعة الجرد السنوية للنسخة الثانية من الكتاب المدرسي إلى المحافظة عليها، وضمان استمرارية استعمالها من قبل التلاميذ لمدة أطول، وذلك من اجل المحافظة على صحة وسلامة المتمدرسين وتحسين ظروف تمدرسهم ورفع مردود المنظومة التربوية، والذي يندرج ضمن مساعي الدولة المتعلقة بتوفير الوسائل البيداغوجية، وعلى رأسها الكتاب المدرسي، وتخفيف وزن المحفظة.
ووجهت وزارة التربية تعليمات لمديري التربية تفيد بمتابعة العملية ذاتها، وموافاة المسؤول الأول عن القطاع بتقرير مفصل مع ذكر قائمة المؤسسات التربوية التي قد تعرف حالات تقصير وإخلال بمضمون ما ورد في المنشور رقم 1456 المؤرخ في 30 أوت 2022 وذلك قبل تاريخ 20 جوان 2023.
