تُجنّد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أزيد من 2000 بيطري لمراقبة عملية بيع وذبح الأضاحي على مستوى ولايات الوطن، في إطار آلية التأطير الصحي البيطري، تحسبا لعيد الأضحى 2023 أواخر جوان الجاري، حسبما أفادت به مديرة المصالح البيطرية بالوزارة، فيروز بن دحمان.
في تصريح لـ “وأج”، أوضحت بن دحمان بأن الوزارة جنّدت، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، “أزيد من 2000 بيطري من القطاعين العام والخاص، للسهر على ضمان صحة الماشية، بمختلف نقاط البيع المرخصة وهياكل الذبح المعتمدة، مع تسخير فرق متنقلة ستجوب الأحياء السكنية”.
وفي الفترة التي تسبق العيد، سيسهر البيطريون المعنيون على ضمان احترام شروط النظافة والوقاية والصحة البيطرية، من خلال مرافقة المربين والموالين، وكذا الحرص على حيازتهم للشهادات البيطرية.
أما خلال أيام العيد، فسيقوم البياطرة بتحسيس وإرشاد المواطنين حول أهمية إتباع الإجراءات اللازمة لتجنب أي حالات محتملة لداء الكيس المائي وأي أمراض أخرى قد تصيب الماشية.
ولفتت بن دحمان إلى أن هذه العملية ستستمر طيلة أيام العيد، بفضل التزام البيطريين بالمداومة فضلا عن “فتح جميع هياكل الذبح لاستقبال المواطنين الراغبين في نحر أضاحيهم في ظروف صحية”.
ونبهت إلى ضرورة توعية المواطنين وإرشادهم إلى نقاط تواجد البياطرة، للتواصل معهم في حال وجود شك في صحة أضحية ما.
وبالنسبة لنقاط البيع المرخصة للأضاحي، أشارت المسؤولة أنه سيتم هذه السنة “توفير أكبر عدد ممكن من نقاط البيع، حتى يتمكن الموالون من بيع الأضاحي مباشرة للزبائن، تفاديا للمضاربة وكذا تسهيل عملية المراقبة البيطرية”.
وفي سياق متصل، حذرت المديرة من ظاهرة مصارعة الأضاحي التي وصفتها ب”العمل الإجرامي”، لما تسببه من مراض للماشية التي تستهلك الكثير من طاقتها خلال المصارعة، ما يؤدي إلى “تضرر أعضائها الداخلية ونقص المناعة، وبالتالي انتشار الجراثيم التي تؤثر في صحة الإنسان مباشرة”.
أما بخصوص ظاهرة ذبح أنثى الغنم والبقر دون أسباب صحية ودون حيازة شهادة بيطرة تحدد أسباب الذبح، اعتبرت السيدة بن دحمان أن هذه العملية تضر بشكل مباشر بالثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة بصدد “إعداد مشروع قانون يجرم هذا الفعل”.
وتُحسس وزارة الفلاحة المواطنين بأهمية احترام تدابير الوقاية و قواعد النظافة أثناء وبعد أداء شعيرة النحر وعدم ترك الذبيحة في الشمس واحترام طرق وضع اللحم في الثلاجة وتهويتها.
