التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، عقوبة 8 سنوات حبساً نافذاً و1 مليون دج غرامة نافذة ضد كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، في قضية تتعلق بصفقة مشبوهة تخص إنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والٍ في عهد مختلفة على مستوى تلك الولاية.
أتى ذلك بعدما توبع بدوي وبوضياف رفقة 41 متهماً آخراً بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة.
والتمس وكيل الجمهورية كذلك في حق طاهر سكران والي سابق لولاية قسنطينة، وبن يوسف عزيز، الأمين العام السابق للولاية ذاتها، تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً و1 مليون دج غرامة نافذة لكليهما.
وجرى أيضاً التماس عقوبات تتراوح ما بين 3 و5 سنوات حبساً نافذاً ضد 40 متهماً آخراً في القضية ذاتها، من بينهم مديرين سابقين تابعين لولاية قسنطينة ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.
وكشف قرار الإحالة عن صفقة مشبوهة متعلقة بإنجاز المحطة الجوية بولاية قسنطينة تمّ من خلالها تضخيم كبير في غلافها المالي وضياع مبالغ مالية معتبرة في هذا المشروع الذي تمّ استلامه بعد 10 سنوات كاملة بدلاً من 48 شهراً المتفق عليها في دفتر الشروط.
وأفيد أنّ مشروع المحطة الجوية بقسنطينة انطلق سنة 2003 أي خلال عهدة الوالي السابق طاهر سكران (2002-2005) وكان من المفروض أن لا تتجاوز مدة الإنجاز الـ 48 شهراً، غير أنّ قيمة المشروع ارتفعت بنسبة “615 بالمائة” بمبرّر “أشغال إضافية”.
