أعلنت الحكومة اليونانية الأربعاء الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا سفينة على متنها مهاجرين التي انقلبت وغرقت في المياه الدولية قبالة ساحلها الجنوبي الغربي، ويتوقع مئات القتلى.
انتشلت السلطات جثامين 79 لاجئا بعد غرق قارب صيد يحمل عددا غير معروف من الركاب على بعد 47 ميلا بحريا قبالة بلدة بيلوس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية (أمنا).
وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء إيوانيس سارماس “أفكارنا مع جميع ضحايا المهربين الذين لا يرحمون ويستغلون البؤس الإنساني”.
وكشف نيكولاوس أليكسيو، المتحدث باسم وزارة الشؤون البحرية والسياسة الجزرية، لشبكة (إي آر تي) التلفزيونية الوطنية اليونانية، عن إنقاذ 104 ركاب حتى الآن. وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ عن الركاب الآخرين ستتواصل خلال الليل.
وقال “لا يمكننا إعطاء عدد يقيني للركاب، لكنه كان كبيرا للغاية.. عثر زملائي على قارب محملا فوق طاقته”.
ومع ذلك، لم يؤكد التقديرات التي تشير إلى وجود ما بين 400 إلى 700 راكب على متن القارب، وهو ما قاله الناجون لشبكة (إي آر تي) ووسائل الإعلام الأخرى.
وأضاف الناجون إن قارب الصيد الذي غرق ليل الثلاثاء-الأربعاء كان في طريقه من ليبيا إلى إيطاليا.
ووقع الحادث في المنطقة عميقة المياه في البحر المتوسط، ولم يكن أي أحد من الناجين يرتدي سترة نجاة، بحسب أليكسيو.
وقالت سلطات الموانئ اليونانية في بيان سابق ان السفينة رصدت للمرة الأولى بعد ظهر الثلاثاء من طرف طائرة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس ، لكن المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة “رفضوا اي مساعدة”.
وإضافة الى دوريات الشرطة الموانىء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة وطائرة مروحية من سلاح الجو وستة زوارق أبحرت في المنطقة.
وتوجهت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو إلى مدينة كالاماتا القريبة، حيث يتم نقل الناجين. وعبرت عن أسفها البالغ إزاء هذه المأساة، داعية إلى “التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحماية أرواح المهاجرين واللاجئين وضمان سلامتهم”.
في الوقت نفسه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الحادث بمثابة “تذكير مفجع بضرورة وضع حد لأعمال المهربين عديمة الضمير”. وأضاف في تغريدة عبر (تويتر) إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون القضية في المجلس الأوروبي في 29 و30 جوان.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “يجب أن نواصل العمل معا، مع الدول الأعضاء والدول الثالثة، لمنع وقوع مثل هذه المآسي”.
