شكل موضوع “تسيير وحماية الأرشيف القضائي”، محور يوم دراسي نظمه، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، مجلس قضاء الجزائر تحت إشراف وزارة العدل.
تمحورت أشغال هذا اليوم حول مواضيع تتعلق بـ “الآليات القانونية لتسيير الأرشيف القضائي”، و”تقنيات مسك وإدارة الأرشيف القضائي”، وكذا “الوقاية من أخطار الحريق بالأرشيف”، حيث تم استعراض مختلف الآليات القانونية والعملياتية المتعلقة بتسيير الأرشيف القضائي بالطريقة الملائمة التي تضمن حمايته وتساعد في عملية استغلاله في العمل القضائي والمرفق اليومي.
وفي افتتاح أشغال هذا اليوم، أكد مدير مركز المحفوظات الوطنية، محمد تليوين،”الاستعداد الدائم لمصالحه للتعاون مع مختلف الفاعلين لترقية العمل الأرشيفي وترقية الأساليب والإمداد الدائم بكل النصوص التي من شأنها المساعدة في هذا المجال وجعله حيز الإتاحة للاطلاع عليه”، مبرزا أن “هكذا تعاون من شأنه المساهمة إيجابا في دعم الإدارة العمومية”.
وأضاف أن “حفظ الوثيقة يعني حفظ المعلومة وتيسير الحصول عليها وتسهيل المهام للباحثين، خاصة في ظل حساسية الأرشيف القضائي”.
من جهته، أبرز النائب العام على مستوى مجلس قضاء الجزائر، في كلمته التي ألقاه بالنيابة عنه، النائب العام المساعد، العربي رابح أمين، أن عملية تصفية الأرشيف على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له التي تم الشروع فيها منذ أكتوبر الماضي مكنت من إتلاف ما يقارب 33 طنا من مختلف الوثائق الأرشيفية، إضافة إلى ما يقارب 27 طنا لمجموع المحاكم التابعة له.
بدورهم، دعا مشاركون في اليوم الدراسي إلى إيلاء الأرشيف القضائي كل الأهمية نظرا لحساسيته من خلال إعداد مخطط استعجالي لتوفير كل الحماية له، مشيرين إلى أن أي ضياع يمسه يعني ضياعا لجزء من الذاكرة.
