أحبطت شرطة سيدي بلعباس، نهاية الأسبوع الماضي، مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب، وقدّمت أمام وكيل الجمهورية، اليوم الأحد، مشتبه فيه في طرح مبلغ 321 مليون سنتيم من اوراق نقدية مزورة، للتداول بالسوق الوطنية، عشية حلول عيد الأضحى، حسب بيان للشرطة الجزائرية
أفاد المصدر ذاته، أن القضية التي تندرج في اطار محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني، اكتشقت بعد استغلال معلومة مفادها استعداد مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة بولاية سيدي بلعباس.
وأسفرت تحريات باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، المكلف بانجاز وطبع العملات المزورة وتوقيفه في حالة تلبس بمقر سكنه الذي حوله إلى ورشة سرية.
وأفضى التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي المنحدر من سيدي بلعباس، إلى كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من أربعة أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب، الذي استعان بشخصين (02) ينحدران من مدينة مغنية (تلمسان)، لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية. يضيف البيان نفسه.
وكشف المصدر ذاته عن تسليم هذه الاوراق بعد ذلك للمشتبه فيه الرئيسي الذي كلف في مرحلة أولى بتزوير وطبع العملة وطرحها في السوق المحلي، لا سيما على مستوى أسواق المواشي. على أن يتم تعميم العملية في مرحلة ثانية على باقي الولايات الغربية.
وأسفرت هته العملية عن توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس.
كما ضبطت الشرطة وحجزت أوراق نقدية مزورة بقيمة 321 مليون سنتيم ، من فئة 2000 دج، اضافة الى عتاد وورق فضي يستعمل في التزوير والطباعة.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، اليوم الأحد، عن قضية تكوين جمعية أشرار لإعداد لجناية تزوير أوراق نقدية لأجل طرحها للتداول، ضمن كيان إجرامي منظم عابر للحدود.
