اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، لدراسة مشروعي القانونين المتعلقين بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي تراسه رئيس اللجنة, زهير خلادي, خصص لدراسة مشروعي القانونين المتعلقين بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
وفي هذا الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, وحيد آل سيد الشيخ, استمعت اللجنة إلى ممثلي منظمات المحامين, الموثقين, المحضرين القضائيين ورؤساء الغرف وممثلين عن وزارة العدل, يضيف البيان ذاته.
