توجت زيارة العمل التي قادت وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية ٳلى مصر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و البريد.
وأشرف على مراسم التوقيع، اليوم الثلاثاء 20 جوان، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحضور سفير الجزائر بالقاهرة، السيد حميد شبيرة.
مذكرة التفاهم، التي وقع عليها عن الجانب الجزائري كريم بيبي تريكي، وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، و عن الطرف المصري عمرو طلعت، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، ترمي إلى ٳرساء إطار عام لتعزيز التعاون و الارتقاء بمستوى الشراكة بين البلدين الشقيقين في المسائل وثيقة الصلة بتطوير قطاعي الاتصالات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، و البريد، باعتبارها روافد للتنمية في البلدين.
وتنصب فحوى هذه المذكرة على تبادل الخبرات و التجارب و مشاطرة الممارسات و الحلول في جملة من ميادين التعاون، على غرار : تنظيم القطاع، بما في ذلك شقه التشريعي و التنظيمي، علاوة على الأمن السيبرياني، الجاهزية و التعامل مع حالات الطوارىء، و كذا تدعيم بناء الثقة في استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، حسب بيان للوزارة اليوم.
يغطي التعاون المكرس بموجب المذكرة ذاتها، أيضا، تعزيز النفاذ إلى الإنترنت لصالح الأفراد و المؤسسات العمومية والخاصة، بتكلفة مناسبة للمستعملين، فضلا عن تحسين قدرات عرض النطاق الدولي، على نحو يسهم في دعم جاذبية الجزائر و مصر للاستثمارات، و رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للبلدين.
يشكل التعاون التقني بين المؤسسات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، محورا آخر هاما في صلب مذكرة التفاهم، و يتجسد عبر دعم و تنشيط حاضنات الأعمال وبرامج رعاية الابتكار، لاسيما من خلال تنظيم مبادرة جزائرية – مصرية للٳبداع التكنولوجي و ريادة الأعمال، تشكيل فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول و منتجات تخدم المشروعات في البلدين، تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين الدولتين في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، و تعزيز كفاءات البلدين في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من خلال برامج تكوينية مشتركة.
يشمل التعاون في الٳطار نفسه، تطوير و انشاء وتسيير الحظائر التكنولوجية المطابقة للمعايير الدولية، بهدف تشجيع أجل تكنولوجيات وابتكارات جديدة.
وفي مجال التحول الرقمي، سيعمل البلدان، في سياق المذكرة، على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي بهدف بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية، بالتركيز على تطوير الدفع الإلكتروني و نظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني.
أما فيما يخص تنمية الموارد البشرية، فسيسعى البلدان ٳلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية و البحثية المتخصصة في البلدين، سواء على المستوى التكويني، أو على مستوى البحث و التطوير. و أيضا المشاركة في الندوات و الملتقيات ذات الصلة بمجال ومهام المؤسسات التعليمية المتخصصة لكلا البلدين.
يلتزم الطرفان، في مضمون مذكرة التفاهم على تعزيز وتشجيع شراكات الأعمال، من خلال تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع مشتركة والاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بكلا البلدين.
هذا، و سيعكف البلدان في الشق البريدي على تعزيز التعاون بين متعاملي البريد، من أجل الارتقاء بجودة وفعالية الخدمات البريدية، لا سيما عن طريق تشجيع تطوير المشاريع المتعلقة بتحسين التغطية البريدية و توفير الخدمات الجوارية، الخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة، على غرار الترويج للتجارة الالكترونية.
أخيرا، بغية الوقوف على التجسيد الفعلي لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، تم الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة مشتركة، تتشكل من ممثلين عن الوزارتين، و كذا الهيئات الجزائرية و المصرية المعنية بإنجاز كل واحد من المشاريع المحددة، اللجنة التي ستعنى بإعداد برامج العمل السنوية و متابعة تنفيذ المبادرات الثنائية، فضلا عن إعداد تقارير مفصلة حول تقدم تنفيذ النشاطات و البرامج المكرسة في المذكرة.
هذا و قد استقبل الوزير من طرف دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، السيد مصطفى مدبولي، الذي أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية والأخوية الممتدة التي تربط البلدين الشقيقين ، مؤكدًا المكانة التي تحظى بها الجزائر لدى الشعب المصري. كما طلب رئيس الوزراء نقل تحياته للسيد أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول ، مشيرا إلى التنسيق المتبادل بينهما منذ لقائهما خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الجزائرية في يونيو 2022.
كما أشاد بمذكرة التفاهم الموقعة اليوم، والتي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، وذلك ضمن مجموعة أخرى من مجالات التعاون بموجب مذكرة التفاهم.
