وعد وزير التعليم العلي والبحث العلمي، كمال بداري بإصلاح لخدمات الجامعية بما يعود بالفائدة على الطالبة، خاصة ما تعلق مراجعة قيمة المنحة.
وجهت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، فريدة غمرة، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعادة النظر في المنحة الجامعية .
وكشف الوزير في رد على سؤال كتابي تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، عن تنصيب لجان تفكير مختصة من أجل تقديم الاقتراحات التي ستصب في عملية اصلاح الخدمات الجامعية، بما يرجع بالفائدة على الطالب والاقتصاد الوطني قريبا.
والتزم الوزير بإعادة النظر في منظومة الخدمات الجامعية وعلى رأسها المنحة الجامعية، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تحث على ضرورة مراجعة نظام الخدمات الجامعية من حيث الكيف والكم.
وردا على المراسلة، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن “شرط إدراج كشوفات الدخل السنوي لأولياء الطلبة الجامعيين وشهادة عدم خضوعهم للضريبة في ملف المنحة الجامعية، هي وثائق محاسبية لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تقدير استفادة الطالب من المنحة الجامعية من عدمه”.
إضافة إلى” احتساب قيمتها طبقاً لما نصت عليه المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 95-170 المؤرخ في 02 جويلية 1990، الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها المعدل والمتمم، والشروط المحددة في القرارين الوزاريين المشتركين بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية المؤرخين على التوالي في 30 سبتمبر 1999، و23 مارس 2010 اللذين يحددان شروط الاستفادة من المنحة الجامعية”.
وأكد كمال بداري، في تصريح سابق شهر جانفي من السنة الجارية، على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في بناء الجزائر الجديدة وتحقيق التنمية.
واعتبر الوزير في تصريح عقب تدشين مطعم جامعي مركزي بجامعة الجزائر 3، أن تسهيل وتحسين مستوى الخدمات الجامعية “عامل مهم” لتمكين الطلبة من “تحقيق الامتياز”.
وشرعت وزارة التعليم العالي ةوالبحث العلمي السنة الماضية، في العمل على تحسين الخدمات الجامعية بوضع “خارطة طريق استعجالية” تخص مجالات عديدة، لاسيما الوقاية والأمن والإطعام والإيواء.
ووجهت الوزارة “لجان تفتيش وتقييم ومرافقة إلى اقامات جامعية منتشرة في الجمهورية، تم بفضلها رسم صورة شاملة وحقيقية لما تعيشه الاقامات الجامعية من اختلالات”.
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 23 فيفري 2023 بإعادة النظر في نظام الخدمات الجامعية، اضافة إلى إعطاء الفرصة لفتح جامعات خاصة عبر استثمارات تمولها البنوك.
وعاد الحديث مؤخرا عن قيمة المنحة التي يستفيد منها الطلبة كل ثلاث أشهر واقتراح رفع رفع المنحة بهدف توفير ظروف أنسب للطلبة الجامعيين من أجل متابعة مسارهم الدراسي إلى غاية التخرج النهائي.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في العديد من المرات منشورات تتحدث عن زيادات في قيمة المنحة، لكن مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فندوا تلك المنشورات.
وقُدم اقتراح في السنوات الماضية ينص على تخصيص منحة مالية للطلبة من أجل التكفل بالإطعام الإيواء والنقل، مع إلغاء الخدمات المقدمة.
