أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات للرفع من الإنتاج الوطني للحبوب والبقول الجافة بغية تلبية الطلب الوطني عليها وتقليص الواردات، مع التوجه للتصدير.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية, برئاسة نائب رئيس المجلس, ناصر بطيش, بحضور اعضاء من الحكومة, قال هني في رده على سؤال بخصوص الاجراءات المتخذة من اجل حث الديوان الوطني للحبوب على الاستثمار في زراعة الحبوب والبقول الجافة بالجنوب, انه “استنادا لالتزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات للاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للاقتصاد الوطني, تم اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الاستراتيجية”.
وتطرق الوزير في هذا الصدد الى المخطط الاستعجالي للنهوض بشعبة الحبوب والبقول الجافة الذي يشمل عدة إجراءات منها تكفل الدولة برفع سعر شراء الحبوب بأكثر من 30 بالمائة, وحصر استيراد البقول الجافة على الديوان المهني الجزائري للحبوب, كما تم رفع المساحات المخصصة للحبوب من 70 الف هكتار سنويا الى 130 الف هكتار هذه السنة.
كم ذكّر الوزير, برفع نسبة دعم الاسمدة الى 50 بالمائة الى جانب حفر اكثر من 6500 بئر بفضل التنسيق مع قطاع الري لتسهيل الحصول على الرخص لحفر الابار منذ بداية العملية بداية السنة الجارية مع وضع تحفيزات تفوق 60 بالمائة كدعم مالي لانجاز هذه العمليات، فضلا عن انشاء بنك البذور و تعزيز المكننة بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل و الجديد الموجه بالخصوص للمناطق الجنوبية لزيادة المردود.
وأبرز ان الهدف المنشود هو بلوغ مليون هكتار مسقي على مستوى الجنوب نهاية 2025.
وفي رده على سؤال بخصوص مصير البنايات المشيدة على الاراضي التابعة لأملاك الدولة، بعد صدور القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية الذي هو قيد المناقشة، اكد الوزير أن القانون “لن يطبق باثر رجعي” على هذه البنايات.
اما بالنسبة لسؤال متعلق بفتح المحميات الرعوية امام موالي ولاية الجلفة قصد تامين العشب لتغذية المواشي، فأوضح الوزير انه تم اقتراح، خلال هذه السنة، فتح 39 محيطا بقيمة 3 مليون وحدة علفية الى جانب مرافقة الموالين المتضررين من الجفاف.
