اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إجراءات للرفع من الإنتاج الوطني للحبوب والبقول الجافة بغية تلبية الطلب الوطني عليها وتقليص الواردات، مع التوجه للتصدير، حسب ما كشف عنه الوزير محمد عبد الحفيظ هني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
قال هني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة انه “استنادا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات للاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للاقتصاد الوطني، تم اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الاستراتيجية”.
وتطرق الوزير في هذا الصدد إلى المخطط الإستعجالي للنهوض بشعبة الحبوب والبقول الجافة الذي يشمل إجراءات منها تكفل الدولة برفع سعر شراء الحبوب بأكثر من 30 بالمائة، وحصر استيراد البقول الجافة على الديوان المهني الجزائري للحبوب، كما تم رفع المساحات المخصصة للحبوب من 70 ألف هكتار سنويا إلى 130 ألف هكتار هذه السنة.
وذكر الوزير، برفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة إلى جانب حفر أكثر من 6500 بئر بفضل التنسيق مع قطاع الري لتسهيل الحصول على الرخص لحفر الآبار منذ بداية العملية بداية السنة الجارية مع وضع تحفيزات تفوق 60 بالمائة كدعم مالي لانجاز هذه العمليات، فضلا عن إنشاء بنك البذور و تعزيز المكننة بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والجديد الموجه بالخصوص للمناطق الجنوبية لزيادة المردود.
وأبرز هني، أن الهدف المنشود هو بلوغ مليون هكتار مسقي على مستوى الجنوب نهاية 2025 وبخصوص مصير البنايات المشيدة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، بعد صدور القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية الذي هو قيد المناقشة، أكد الوزير أن القانون “لن يطبق بـثر رجعي” على هذه البنايات.
وبشأن فتح المحميات الرعوية أمام موالي ولاية الجلفة قصد تأمين العشب لتغذية المواشي، فأوضح الوزير انه تم اقتراح، خلال هذه السنة، فتح 39 محيطا بقيمة 3 مليون وحدة علفية الى جانب مرافقة الموالين المتضررين من الجفاف.