ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه السبت برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة، بحسب بيان لذات الهيئة التشريعية.
أوضح المصدر أن المكتب خصص أشغال هذا الاجتماع لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة في الفترة المقبلة، حيث تقرر استئناف الجلسات يوم الاثنين 3 جويلية المقبل بعقد جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويواصل المجلس أشغاله في جلسة عامة يوم الثلاثاء 4 جويلية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويستكمل المجلس جدوله الزمني بعقد جلسة عامة يوم الاثنين 10 جويلية تخصص للتصويت على مشروعي هذين النصين القانونيين، إضافة إلى المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة.
