نظم مجلس قضاء الجزائر “تجريم أفعال الاتجار بالبشر” يوما دراسيا اليوم الأحد، وتم تثمين الأحكام والإجراءات الوقائية والردعية الواردة في القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
في مداخلة لها بالمناسبة، أوضحت رئيسة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، فريزة معزوزي، ان هذا القانون تم استحداثه كوقاية ضد جريمة الاتجار بالبشر، باعتبار ان الجزائر -مثلما قال- انضمت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي تجرم هذا الفعل، باعتباره جريمة عابرة للحدود.
وأشارت الى أن هذا القانون “استحدث آليات إجرائية وهيئة وطنية تتولى الوقاية من الاتجار بالبشر”.
بدورها، تطرقت الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، نعيمة كروش، للأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة على وجه الخصوص الى الفقر والحروب والتغيرات المناخية والهجرة السرية.
وأوضحت أن أكثر الفئات المستهدفة في إطار هذه الجريمة هي فئات الأطفال والنساء وذوي الهمم، مبرزة أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية “ألزمت العديد من الأشخاص الابتعاد عن أوطانهم ليقعوا في براثين الرق والاستعباد من طرف جماعات منظمة تمتهن الاتجار بالبشر”.
ولفتت الى ان العقوبات الردعية من شانها التقليص من تفشي هذا النوع من الجريمة.
وبخصوص العقوبات التي نص عليها قانون رقم 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، فقد أفاد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، العربي أمين، ان الأفعال المتعلقة بهذه الجريمة قد تكيف كجنحة أو جناية بعقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات و15 سنة حبسا نافذا ومن 10 سنوات الى 20 سنة سجنا نافذا إذا اقترنت بظروف التشديد، مشيرا الى ان الدعوى العمومية في قضايا الاتجار بالبشر لا تنقضي إلا بعد مرور 10 سنوات في مواد الجنح و20 سنة في مواد الجنايات.
وفي السياق، أشار النائب المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، سامي لهوم، الى ان هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر للقضاة على المستوى المحلي ويهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على الاجراءات الوقائية والردعية التي تضمنها القانون.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي، أوصى المشاركون بضرورة توعية وتحسيس المجتمع حول خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال اشراك المجتمع المدني وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومخططات العمل المحلية للوقاية من هذه الظاهرة.
