ألح مشاركون في يوم دراسي حول النزاع العقاري، نظمته منظمة المحامين لولاية تيزي وزو السبت بدار الثقافة مولود معمري، على أهمية استكمال وإتمام عملية المسح العام للأراضي، من أجل التقليص من قضايا النزاع العقاري.
أجمع المتدخلون خلال أشغال اليوم الدراسي، على أن “أهم مسألة تخص النزاع العقاري، هي عملية المسح الشامل للأراضي”، معتبرين أن عملية إتمامها ستحد من الكثير من النزاعات العقارية.
وأكد رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، النقيب إبراهيم طايري، أن استكمال عملية مسح الأراضي على مستوى الوطن “سيقضي على إشكال الحيازة في كل القضايا الخاصة بالعقار”، مضيفا أن مشكلة النزاع العقاري “لا تخص العقارات التابعة للخواص فقط، بل تشمل أيضا عقار الفلاحة الذي يعاني من بعض الانتهاكات”، كما قال.
بدورهم، أكد مشاركون في اللقاء أن المسح الشامل للأراضي “سيسمح بوضع هوية للعقار عن طريق تحديد وتثبيت مواقع العقارات وتحديد أوصافها الكاملة وتعيين الحقوق المترتبة لها أوعليها، والتعريف بالأشخاص المترتبة لهم أوعليهم هذه الحقوق”، وهذا كما أضافوا ، من شأنه أن “يضع حدا للنزاع حول الحيازة”.
ويعتقد الأستاذ طايري، كما جاء في تدخله خلال اللقاء، أن “عدم استشارة الفاعلين في قطاع العدالة من قضاة ومحامين وخبراء وموثقين هي من الأسباب التي تجعل النزاعات حول العقار يطول أمدها”.
ودعا بالمناسبة إلى “إشراك هيئة الدفاع في كل مشاريع القوانين”، لأن المحامي كما قال، “في احتكاك دائم مع الواقع سواء تعلق الأمر بالنزاع العقاري او بغيرها من النزاعات”.
من جهته، طرح نقيب منظمة المحامين لولاية تيزي وزو، الأستاذ صالح ابراهيمي، عدة جوانب تمس النزاع العقاري، منها مشكلة قسمة العقارات التي لا تتوفر على سندات الملكية الرسمية، وكذا “صعوبة” إشهار الحكم القضائي فيما يخص النزاعات العقارية مسجلا أن ذلك “يتطلب إجراءات شاقة”.
للإشارة تضمن برنامج اليوم الدراسي الذي حضر جلسة افتتاحه الوالي جيلالي دومي، وشارك فيه مختصون في المجال من محامين وقضاة وموثقين وخبراء، مناقشة جوانب من التشريع والإجراءات الخاصة بالنزاعات العقارية، منها الفريضة الجدلية، قسمة الأملاك المشاعة، إشكالات شهر الأحكام والقرارات القضائية ودور الخبير في النزاع العقاري.
