درست الحكومة، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، يهدف إلى التكفل بالأهداف المسطرة في مجال توسيع تطبيقه وتعميم استعماله، ما سيسمح بتسريع أكبر لمسار رقمنة الإجراءات الإدارية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن مشروع هذا النص الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يرمي إلى “التكفل بالأهداف المسطرة في مجال توسيع مجال تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله، مما سيسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بشكل أكبر”.
كما ذكر المصدر ذاته أنه “من المقرر، من خلال هذه الآلية الجديدة، أن يتم إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية أو التنقل أو الإقامة من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم، وذلك بفضل الربط البيني للأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات”.
