استنكرت أحزاب وطنية، حادثتي اغتيال الشاب نائل بفرنسا وحرق نسخ من القرآن الكريم بالسويد، ودعت إلى نبذ خطاب الكراهية وممارساته الاستفزازية، باستعمال كل الوسائل والأدوات المتاحة قانونيا وسياسيا.
ثمنت حركة البناء الوطني عاليا، موقف الخارجية الجزائرية من حادثتي اغتيال الشاب نائل بفرنسا وحرق نسخ من القرآن الكريم بالسويد، وساندت موقفها فيهما، مطالبة كل الجهات الرسمية وغير الرسمية بالكف عن خطاب الكراهية وممارساته الاستفزازية.
وكتب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، يقول “إننا في حركة البناء الوطني نتابع بقلق شديد حرص بعض المتطرفين على تعكير أجواء عيد المسلمين، بحوادث تنمُّ عن تنامي خطاب الكراهية في بعض الدول الغربية تجاه الأمة الإسلامية وتجاه المحافظين على القيم في كل الأديان السماوية”.
واعتبر حادثة الاعتداء على المصحف الشريف بالسويد أمرا يتجاوز حدود احترام القيم تحت مزاعم حرية التعبير، “ويؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن مثل هذه التصرفات ستؤدي حتما إلى تغذية الكراهية والتطرف وتفرض التصادم بين الحضارات والثقافات والأديان”.
ووصف حادث إطلاق النار على شاب من أصول جزائرية من قبل بعض أفراد الشرطة الفرنسية بضاحية نانتير بـ«المروع” و«التدخل الغريب والمثير للجدل”، معلنا عن دعمه وتضامنه الكامل مع الجالية الجزائرية بفرنسا في هذه الفاجعة الجديدة التي تضاف، كما قال، “إلى المآسي والمعاناة التي تتعرض لها”.
وعبر بن قرينة عن قلق كبير لتداعيات هذه الحوادث مستقبلا، محملا السلطات الفرنسية المسؤولية الكاملة في إجراء تحقيق كامل ونزيه لتسليط الضوء على ملابسات هذا الاعتداء وضمان تحقيق العدالة الكاملة فيه.
ودعمت حركة البناء حق الجالية الجزائرية في التعبير السلمي عن رفضها الصارخ لمثل هذه التصرفات لإسماع صوتها دون خوف ولا تردد لصانع القرار الفرنسي.
وجددت دعوتها للسلطات الفرنسية وغيرها إلى توفير حماية أفضل لجاليتنا واتخاذ المزيد من التدابير التي تحول دون ارتكاب تجاوزات بحقوقها واحترام مقدساتها.
وأكد بن قرينة أن الجالية الجزائرية في المهجر هي جزء لا يتجزأ من نسيجنا المجتمعي الوطني، التي تقع علينا مسؤولية التضامن معها في كل وقت وحين.
من جهته، أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، عن إدانته واستنكاره الشديدين إزاء ما أسماه مأساة مقتل الشاب “نائل” بنانتير بفرنسا، خلال عملية تفتيش من قبل عناصر الشرطة.
واعتبر ما تعرض له الراحل “مأساة” تعبر عن مدى الاستهتار الذي تعاملت به عناصر الشرطة الفرنسية مع شاب أعزل في مقتبل العمر، متسائلا عن المبررات التي على أساسها تم إطلاق النار على الشاب الجزائري واغتياله ببرودة أعصاب.
وقال، “إن فتح تحقيق جاد وصارم ومعاقبة الجناة سيكون السبيل الوحيد لإرجاع كرامة عائلة “نائل” ومن ورائها الجالية الجزائرية التي تتعرض لمعاملات ازدواجية، تحيلنا إلى شعارات المساواة والحرية التي تتغنى بها النخب الفرنسية دون أثر على واقع جاليتنا”.
كما أكد حزب جبهة التحرير الوطني، وقوفه مع الجالية الجزائرية في التمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة في ظل القوانين والمعاهدات السارية بين البلدين.
وأدان حزب جبهة التحرير الوطني قيام متطرف سويدي بحرق نسخة من المصحف الشريف في يوم عظيم للأمة الإسلامية، ووصفه بـ “العمل الشنيع” الذي يهدف إلى نشر الكراهية، موضحا أن السماح والسكوت عن هذه الأعمال المعادية للإسلام بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، وإن غض الطرف عن مثل هذه الأعمال الشنيعة يعني التواطؤ معها.
كما أدان حزب جبهة التحرير الوطني تكرار هذه الأفعال واستمرار حالات الكراهية وانتشار الإسلاموفوبيا في أوروبا، لاسيما دولة السويد، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع هذه السلوكيات المدمرة للإرهابيين المعادين للإسلام ولكراهية الأجانب.
واعتبر أن هذه الأفعال لا تمت بتاتا لحرية التعبير بشيء، بل هي عنصرية وليست حرية، والتوحش الفردي المدعوم من الجهات الرسمية لا ينبغي السكوت عنه وهو أمر مؤذ ويظهر عدم الاحترام، رافضا كل أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، وإن هذه الأفعال تحريض صريح ضد المسلمين وتؤجّج مشاعرهم وتضر بنداءات التعايش المشترك والسلام الإنساني.
أما حركة مجتمع السلم، فتابعت بغضب شديد ما وصفته “السلوك الدنيء لمتطرفين سويديين قاموا بتمزيق المصحف الشريف وإحراقه أمام مسجد ستوكهولم بالسويد في أول أيام عيد الأضحى تحت أنظار الحكومة السويدية”.
وقالت، إن هذا الاعتداء الهمجي “شكل انتهاكا مزدوجا لمقدسات الأمة الإسلامية في أيام العيد المقدسة، واستفزازا متكررا للانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة، وإظهار لمربع التطرف الحقيقي ضد الإسلام والمسلمين”.
وانطلاقا من هذا الاعتداء دعت حركة مجتمع السلم حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي قالت، إنه “لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، لأنها تحمل إجراما وتطرفا تجاه المقدسات الإسلامية”.
وأدانت حركة مجتمع السلم، بشدة، هذه الانتهاكات، مطالبة كافة مكونات الأمة الإسلامية إلى ردعها ورفضها بكل أدوات التعبير والرفض المتاحة سياسيا وقانونيا والضغط على الحكومات الداعمة لهذه الجرائم بوسائل المقاطعة والمناهضة الشاملة لها.
ودعت إلى المزيد من الحشد والرفض وتبليغ ذلك إلى الحكومات المتواطئة في حماية هذا التطرف.
