أدانت المحكمة الانتخابية العليا الجمعة الرئيس البرازيلي السابق اليميني جاير بولسونارو بتهمة “سوء استخدام السلطة” ومنعته من ممارسة السياسية مدة ثماني سنوات.
قالت القاضية كارمن لوسيا أنتونيس في بداية مرافعتها: “أريد أن أعلن أنني أؤيد المقرر بالكامل”، وانضمت إلى ثلاثة آخرين وجدوا بالفعل أن بولسونارو مذنبا “بسوء استخدام السلطة” خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي أعادت لويز إيناسيولولا دا سيلفا (حزب العمال) إلى السلطة.
وهكذا ألمحت أنتونيس إلى تصويت القاضي بينديتو غونسالفيس، مقرر المحاكمة، الذي طلب إدانة بولسونارو بشأن لاجتماع الذي دعا إليه مع حوالي 50 سفيرا أجنبيا في المقر الرسمي للرئاسة، في 18 يوليو2022 خلال هذا الاجتماع، شكك بولسونارو في موثوقية نظام التصويت الإلكتروني واعتبر العدالة متحيزة.
على الرغم من أن أغلبية أربعة أصوات من أصل سبعة يتم تحديدها بموقف القاضي أنتونيس، لا يزال بإمكان قضاة المحكمة العليا الانتخابية تغيير رأيهم قبل نهاية المحاكمة والإعلان الرسمي للحكم.
بعد تصويت أنتونيس، سيحل دور كاسيونونيس ماركيز، وهو قاض عينه بولسونارو في المحكمة العليا والمحكمة الانتخابية العليا، حيث يمكن لهذا القاضي المحافظ المتشدد أن يطلب مزيدا من الوقت لدراسة القضية، مما قد يعلق العملية مدة 60 يوما.
بعده، سيدلي برأيه القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل بولسونارو واليمين البرازيلي خلال العملية الانتخابية التي أدت إلى فوز الرئيس الحالي، لويس إيناسيولولا دا سيلفا.
وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي، عندما استمع قضاة السلطة الانتخابية السبعة إلى مرافعات الدفاع والادعاء، الذي طالب بالحكم على الرئيس السابق بالحرمان ثماني سنوات من ممارسة أية مهام سياسية بتهمة “سوء استخدام السلطة” عندما كان رئيسا للبلاد خلال الحملة الانتخابية التي خاضها لإعادة انتخابه.
في الجلسة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، وجد قاضي التحقيق في المحاكمة، بينديتو غونسالفيس، بولسونارو مذنبا وصوت على منعه من ممارسة أية مهام سياسية لمدة ثماني سنوات.
ويتشبث بولسوناروذو68 عاما ببراءته ويؤكد أنه يرغب في الترشح للرئاسة في عام 2026، إذا لم تتم إدانته في محاكمة وصفها بأنها “مسيسة” و”خبيثة”.
