دعا رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، حكومة بلاده المقبلة للعودة إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، خاصة وأن موقفها المعبر عنه من قبل رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز لا يتناغم مع قرارات الأمم المتحدة ولا يحظى بقبول عند الشعب الاسباني.
لدى تدخله في ندوة نظمت بمدريد تحت عنوان “اسبانيا والنظام العالمي الجديد”، قال أزنار إن الرسالة التي بعث بها بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس، والداعمة للسياسة التوسعية للمغرب، هي “مجرد رأي شخصي له وموقف لا يلزم الدولة الإسبانية”، مضيفا: “سيتعين على الحكومة القادمة رفع الأمر إلى البرلمان والعودة إلى الشرعية الدولية في مسألة الصحراء الغربية”.
وكان المسؤول الاسباني السابق قد انتقد بشدة التغيير في موقف بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية واعتبره “خطأ لا يغتفر، ستدفع مدريد ثمنه غاليا”، مضيفا أن هذا القرار شكل رسالة “ضعف وهشاشة” لإسبانيا.
وذكر بأن هذا القرار الذي اتخذه سانشيز، دون أن يتشاور مع أي طرف، يأتي في الوقت الذي جددت فيه المفوضية الأوروبية التأكيد على “ضرورة تكييف تسوية النزاع في الصحراء الغربية مع قرارات الأمم المتحدة”، غير أن ما قررته مدريد -يضيف المتحدث- “لا يتلاءم مع قرارات الشرعية الدولية”.
كما انتقد خوسيه ماريا أزنار “اللامسؤولية التامة” التي تحلى بها بيدرو سانشيز في اتخاذ هكذا قرار، والذي “تعمد” -كما قال- “إخفاءه على شركائه في الائتلاف، ولكن أيضا عن حزب المعارضة الرئيسي، فلم يحظ بالإجماع، وبدون مناقشة برلمانية ذهب لتعديل الموقف التاريخي لإسبانيا”، وهو الأمر الذي وصفه المتحدث ب”التهور الخطير للغاية”.
ولدى سؤاله عن موقف حزب الشعب الذي ترأسه سابقا والذي يشكل ثاني قوة في البرلمان، من قرار سانشيز، أوضح قائلا: “ليس على حزب الشعب أن يلتزم بقرار يعتبر خطأ، له عواقب تاريخية سوف ندفع ثمنه غاليا”.
وأصبحت قضية الصحراء الغربية موضوعا رئيسيا في النقاش السياسي بإسبانيا لاسيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية يوم 23 جويلية.
