أجرت السلطات الإنتقالية في مالي تعديلا وزاريا، في اليوم التالي لإعلان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وضع حد فوري لمهام بعثة حفظ السلام في مالي (مينوسما)، وهو ما طالبت به باماكو على مدى ستة أشهر.
ذكرت إذاعة “فرنسا الدولية” اليوم الأحد، أن الحكومة في مالي خضعت لتعديل وزاري كبير من خلال 16 تعيينا و13 وزيرا جديدا وثلاثة مسؤولين يتناوبون، وذلك باستثناء المناصب المهمة مثل وزارات الدفاع والخارجية والعدل.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أيد، أول أمس الجمعة، خلال تصويت بالإجماع، إنهاء مهمة حفظ السلام في مالي، التي استمرت عقدا، بعد أن طلب مالي مغادرة القوة البالغ قوامها 13 ألف جندي.
وأكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه “يسجل” قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء عهدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة و المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مذكرا بأهمية اتفاق 2015 للسلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
ويضع القرار الذي تم تبنيه بالإجماع حدا لمهام بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) من ” 30 جوان” وينص على أنه اعتبارا من 1 يوليو، ستوقف قوات حفظ السلام أنشطتها لتنظيم رحيلها “بحلول 31 ديسمبر”.
