كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، أن البنك يقدم “تسهيلات كبيرة” للمصدرين، خاصة من ناحية إجراءات التوطين البنكي، مشيرا إلى أن البنك الجزائري السنغالي دخل مرحلة “الفتح الفعلي”.
أوضح لبو في تصريح لـ “وأج” أنه في إطار استراتيجية البنك لرقمنة العملية المصرفية، “قمنا بمجموعة من العمليات التي تتعلق بالعمليات التجارية الدولية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمصدرين لتمكينهم من الحصول على وثيقة التوطين الخاصة بعملية التصدير”.
ويتوفر البنك على خدمة “إي-ترايد” E-Trade التي أطلقها مطلع السنة الجارية. وهي خدمة إطلاع وإشعار خاصة بعمليات التجارة الخارجية “سويفت” عبر منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك، وتوفر هذه الخدمة القرض المستندي، الدفع المستندي، التحويل الحر والضمانات الدولية.
وأشار المدير العام إلى أن الإجراءات التي أقرها البنك من شأنها “تسهيل” العمليات التجارية الدولية للمتعاملين الاقتصاديين. خاصة “من خلال المراسلين البنكيين الموجودين على مستوى كافة أنحاء العالم”.
في هذا الإطار، ذكر لبو بأن العمليات التجارية للبنك الوطني الجزائري “تلقى القبول” في جميع البنوك الدولية. التي يعمل معها بطريقة “سلسة وواضحة المعالم، وفق المعايير الدولية المتعامل بها”.
وأكد المسؤول على أهمية فتح بنوك جزائرية في السنغال، موريتانيا، وفرنسا، مشيرا إلى أن البنك الجزائري السنغالي الذي تحصل على الاعتماد في أفريل الماضي، دخل مرحلة “الفتح الفعلي”.
واعتبر لبو، أن هذه الإجراءات تسمح للمصدرين الجزائريين بالحصول على معلومات حول الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تتواجد فيها البنوك الجزائرية. وكذا السماح لهم “بترويج منتوجاتهم في أوقات قصيرة جدا وضمان المداخيل”.
وتتماشى إجراءات البنك مع سياسة السلطات العمومية لرفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي قفزت من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليار دولار في 2022. مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي عقد العزم، منذ توليه الرئاسة، على إنهاء تبعية الاقتصاد للمحروقات بشكل كلي.
وبشأن الإجراءات المتخذة لرقمنة عملية منح القروض، أوضح المدير العام أن البنك الوطني الجزائري يتوفر على خدمة إلكترونية تسمح بطلب القرض. اختيار الوكالة وكذا اختيار الموعد الذي يستقبل فيه الزبون من طرف مدير الوكالة أو المكلفين بالزبائن.
وكشف المدير العام أن هذه الخدمة تم تطويرها خلال الأشهر الماضية، وبناء على ذلك ستصبح عملية تسيير القروض “مرقمنة بنسبة 100 بالمائة انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل”.
يذكر أن البنك الوطني الجزائري منح حوالي 13 ألف قرض لزبائنه في سنة 2022، بزيادة تقارب 14 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وبقيمة مالية قدرها حوالي 1600 مليار دج أغلبها موجه لتمويل مشاريع استثمارية.
وذكر لبو بوصول عدد الفضاءات الرقمية للبنك إلى 32 فضاء يعمل على مدار الساعة. مع فتح 10 وكالات للصيرفة الإسلامية وبرمجة فتح وكالات أخرى خلال السنة الجارية، بهدف تغطية كامل التراب الوطني، مع بلوغ عدد الشبابيك الإسلامية 65 شباكا.
