أكد متدخلون في أشغال يوم دراسي نظم الأحد بسطيف حول التعديلات التي جاء بها القانون 23-05 الجديد المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و الاتجار غير المشروع بهما، نجاعة الطابع الوقائي في مكافحة هذه الآفة.
وفي هذا السياق، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، فيصل زردازي، خلال الكلمة التي ألقاها في مستهل هذا اللقاء الذي احتضنه مقر نادي المحامين و نظم من طرف مجلس قضاء سطيف و نقابة المحامين لذات الناحية، أن “المشرع الجزائري شدد على الطبيعة الوقائية في مكافحة آفة المخدرات و المؤثرات العقلية”، و ذلك بنصه على أن الدولة تضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم تشارك في وضعها و تنفيذها مختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف بأن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها التابع لوزارة العدل بالتنسيق مع جميع المتدخلين، مكلف بإعداد مشروع للإستراتيجية الوطنية في المجال و السهر على تنفيذها.
وأكد زردازي أن القانون 23-05 المعدل و المتمم للقانون 04-18 أعاد النظر في الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية لاسيما التتبع الخاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للسموم و ذلك بإعفائهم من المتابعة إذا تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية و من العقوبة إذا كان هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية.
بدوره، أفاد رئيس مجلس قضاء سطيف، عز الدين العرفي، في نفس السياق بأن” المشرع الجزائري تبنى سياسة علاجية و وقائية تضمنت تدابير أمنية كفيلة بالحماية و الوقاية من جرائم المخدرات و منع وقوعها في آن واحد و سياسة عقابية اتسمت بالردع من خلال تسليط عقوبات على الجناة تراوحت بين التشديد و التخفيف حسب خطورتها”.
من جهته، أكد نائب مدير الدراسات القانونية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بوزارة العدل، بدر الدين بادر، في تصريح ل /وأج أن مضمون القانون 23-05 يحتوي على رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول الوقاية من المخدرات، مبرزا أن ذات القانون ينظر للمدمن كضحية يستحق العلاج.
كما تطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء إلى عديد النقاط المتعلقة بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية من خلال محاضرات ألقاها خبراء في المجال بحضور العديد من القضاة والمحامين والأعوان المساعدين للقضاء وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية وعديد الأسلاك النظامية الشريكة في محاربة هذه الظاهرة العالمية.
