يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله هذا الأربعاء بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الثالثة من هذه العهدة، بحسب بيان لهذه الهيأة التشريعية.
